قرر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، الخميس، توقيف المشتكى عليه في قضية سرقة فرع بنك في منطقة الوحدات تحت تهديد السلاح 15 يوما قابلة للتجديد.

وأوعز النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكرى حازم المجالي، لمدعي عام المحكمة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في قضية السرقة التي وقعت على فرع البنك عام 2018.

وأسند للمشتكى عليه، تهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإخلال بالنظام العام، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح خلافا لأحكام المادة 401/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960وتعديلاته، وجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.

وألقت إدارة البحث الجنائي، القبض على شخص سلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد من بنك في منطقة الوحدات في 2018.