قدمت مدرج لريادة الإعلام الرقمي أمس الثلاثاء ورقة توصيات إلى مجلس النواب الأردني بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمن ملاحظات واشكاليات وتوصيات بناء على مراجعات فنية وتقنية وقانونية والتي جائت كمخرجات للجلسة النقاشية التي نظمت في مدرج يوم الأحد الموافق 23 تموز بعنوان "قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن وتأثيره على الإعلام الرقمي والحريات"، والتي هدفت إلى إعداد ورقة توصيات مقدمة بناء على حوار ونقاش بين مجموعة رائدة من الخبراء والخبيرات في الجانب التشريعي والحقوقي والإعلامي والصحفي وممثلين/ات عن المجتمع المدني والأحزاب.

وجاء تنظيم هذه الجلسة ضمن منحة المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية نحو تعزيز دور الإعلام والتحول الرقمي في دعم حرية الرأي والتعبير، حيث حيث تم تسليط الضوء على كيفية تأثير القانون الجديد على حالة الحريات العامة وحرية الصحافة.

وبحضور سعادة النائب دينا البشير عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، أدار الجلسة الأستاذ المحامي خالد خليفات المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر والذي قدم المراجعة القانونية لمشروع القانون واستمع من خلالها إلى ملاحظات وتوصيات الحضور من صحافيين وإعلاميين وخبراء حول مشروع القانون، كما أوضح الأستاذ عيسى محاسنة من جمعية المصدر الأردني المفتوح الإشكاليات التقنية التي تضمنها مشروع القانون.

وفي بداية الجلسة افتحت الأستاذة روان جيوسي ، الرئيس التنفيذي ومؤسس مدرج لريادة الإعلام الرقمي الحديث بالإشارة إلى أهمية تعزيز دور قطاع الإعلام المهني والاحترافي المستخدم لتكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات تطوير الأعمال المستدام حفاظا على ضمان حق الجمهور بالمعرفة والوصول إلى حقيقة، ودعما للاقتصاد الوطني وتعزيزا لموقع المملكة الريادي في إثراء المحتوى العربي الموثوق ومحاربة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية، كما أكدت الجيوسي سعي مدرج لتحقيق الغاية القانونية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية المقدم من قبل الحكومة والمعروض حاليا على مجلس النواب بما يراعي خصوصية مهنة الصحافة ودورها الوطني في تنمية المجتمع وحمايته.

وبناء على الجلسة تابعت مدرج العمل والتنسيق للخروج بورقة توصيات تم تقديمها إلى مجلس النواب نورد لكم نصها أدناه: