على الرغم من ازدحام مدارس الطور في القدس بالطلبة، إلا أنها تفتقر لأبسط المقومات كوجود ممرض ومرشد اجتماعي وتدفئة وحارس للمدرسة، إضافة لاكتظاظ الصفوف وسوء البيئة الصحية، على الرغم أنها تتبع لبلدية الاحتلال والتي تفرض قانونا "إسرائيليا"يشترط وجود هذه المقومات في المدارس "الإسرائيلية"ويحرم منها "المدارس الفلسطينية".

ولم تتوان قوات الاحتلال قبل أيام من اعتقال مفيد أبو غنام وزياد إبراهيم الأعضاء في لجنة أولياء أمور مدارس الطور -حيث أنشأت اللجنة بأمر من بلدية الاحتلال لمتابعة المدارس والتواصل مع البلدية لتلبية احتياجاتها، "لا يريدون أن نطالب بحقوق طلابنا وأبنائنا في المدارس موجهين إلينا تهمة (التدخل في شؤون السلطة)"، قال زياد إبراهيم لِ"هُنا القدس" .

وأضاف إبراهيم، أن محكمة الاحتلال طالبته وأبو غنام بدفع كفالة بقيمة ألف شيقل، كما وأصدر قاضي المحكمة أمرا بإبعادهم عن المدارس شهرين، "هذا مناقض تماما لما ينص عليه القانون "الإسرائيلي"الذي تدعي سلطات الاحتلال تطبيقه"، مبينا أن مهمة لجنة أولياء الأمور متابعة المدارس تربويا والتنسيق مع إداراتها، والبحث بحاجات المدارس والتواصل مع الأهل.

وأوضح إبراهيم أن بلدية الاحتلال مقصرة جدا بمدارس الطور، فلا يوجد فيها مرشد اجتماعي لحل مشاكل الطلبة، كما لا يوجد ممرض للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيرا إلى أنه يوجد في مدرسة الطور الشاملة أربعة مرافق صحية يستخدم كل مرفق (300)طالب، إضافة إلى اكتظاظ الصفوف وسوء بيئتها ما أدى لفتح الملاجئ في المدارس كصفوف.

"بلدية الاحتلال لا تتجاوب مع متطلباتنا إلا إذا قمنا بخطوة جدية كتنظيم اعتصام أو التواصل مع الإعلام" قال زياد، مبينا أن بلدية الاحتلال قامت بفك التدفئة بذريعة الصيانة من مدرسة الشاملة الإعدادية والثانوية في أيلول عام2011، ووعدتنا أنها ستعيدها خلال (24)ساعة إلا أن بقيت تماطل حتى شباط من عام 2012، "المدارس في الطور باردة جدا وهذا يؤثر سلبا على تحصيل الطلبة، وبعد حديثنا مع الإعلام وتهديد البلدية بالإضراب أعادت التدفئة إلى المدارس خلال أقل من (48)ساعة".

وأضاف إبراهيم، أن مدرسة الطور للبنين (أ) تعاني من ذات المشكلة، بسبب تعطل محرك التدفئة، مشيرا إلى أن تكلفة المحرك خمسة آلاف شيقل، وتستطيع البلدية توفيره وصيانته في يوم واحد، إلا أنها تتذرع أن عامل الصيانة مسافر."غير معقول أن بلدية الاحتلال ذات الكادر الكبير وسلطتها الواسعة ترتكز على عامل صيانة واحد وهو الآن مسافر!".

وتعاني الطور من نقص الكادر الطبي في مدارسها، على الرغم أن القانون "الإسرائيلي"يشترط وجود ممرض واحد على الأقل في كل مدرسة، ويمنع قيام المدير أو الأستاذ في المدرسة بالتعامل مع أي طارئ وإرساله إلى المشفى، مما يعرضه للمساءلة. يقول إبراهيم، "قبل أيام بلع طالب في المدرسة الابتدائية خرزة وعلى الرغم أن مشفى المقاصد يبعد (500) متر إلا أن الإدارة اتصلت على أهل الطالب، وبقي الطالب ينتظر حتى وصول أهله الذين نقلوه إلى المشفى".

وتسائل إبراهيم "كيف لا يكون لمدرسة حارس على بابها"، حيث لا توفر بلدية الاحتلال حراسا للمدارس، ما أدى للجوء أولياء الأمور إلى توفير حراس لمدارس أبنائهم على حسابهم الشخصي، لخطورة مواقع عدد منها، ولإنه من الممكن أن يخرج الطالب من المدرسة بدون أي رقابة أو مسائلة.

من جهتها، قالت المواطنة آمال القاسم لـ"هُنا القدس"، إن المدارس التابعة لبلدية الاحتلال لا توفر الدعم النفسي الازم للطال، ولا توفر مساعد للطلاب الذي يعانون من الإعاقة أو للطلبة الذين يعانون بطئا في التعلم، "إن بلدية الاحتلال تتحايل على القانون وتتهرب من تطبيقه عندما يصب في مصلحة الطلاب الفلسطينيين، وعلى الرغم أننا نزور المدارس "الإسرائيلية" ونخالها جنة لتوفر كل المتطلبات والحقوق اللازمة".

وبينت القاسم أن سوء البيئة المدرسية، وعدم توفير الحقوق الأساسية اللازمة للطلبة، لا يحقق لهم التنمية ولا ينضج ما لديهم من معلومات، ليعتمدوا عليها في مستقبلهم، مشيرة إلى أن المستوى الدراسي للطلبة في مدارس البلدية متدن جدا ما يستوجب مساءلات قانونية.

"توزع علينا البلدية بيانات بما توفره لنا من خدمات وأنه علينا دفع الأرنونا مقابلها، إلا أننا لا نرى من خدماتها شيئا وهي توفرها فقط في المناطق "الإسرائيلية "التي تعكس حضارتها".قالت القاسم، فبالرغم من أن مئات آلاف الشواقل يدفعها المقدسيون مقابل ما تفرضه بلدية الاحتلال من ضرائب وأرنونا، إلا أن البلدية لا تقدم شيئا مقابلها للمقدسي،ن ولا توفر البيئة المناسبة لأبسط حق يمكن للأطفال المقدسيين الحصول عليه وهو التعليم.

سوء البيئة التعليمة في القدس حصرت أحلام المقدسيين شيئا فشيئا، وأحبطت آمال أبنائهم، ويبقى تساؤلهم، هل ستتحقق أحلامنا برؤية أولادنا مميزين بمستقبل مزهر أم سينجح الاحتلال بجعلنا لا نبارح مكاننا؟!

 المصدر: شبكة هنا القدس للاعلام الاجتماعي