حذّر المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش من أن أزمات الازدحام المروري في الأردن لم تعد مجرد إشكالية طرق، بل تحولت إلى نزيف اقتصادي واجتماعي يومي يُثقل كاهل الأفراد والدولة على حد سواء.

وأوضح عايش، في حديث لبرنامج إذاعي، أن الازدحامات تؤدي إلى تراجع الإنتاجية وزيادة التوتر اليومي للمواطنين، الأمر الذي ينعكس على الصحة الجسدية والنفسية، ويؤثر على العلاقات الاجتماعية وأنماط الحياة، حيث يضطر الناس للتخطيط لأيامهم وفق أوقات الذروة المستمرة.

وأشار إلى أن الكلفة الاقتصادية للازدحام كبيرة، إذ يتكبد المواطن الأردني ما نسبته 15 إلى 20% إضافية من نفقات الوقود والصيانة سنوياً، فيما يفقد العامل نحو 200 ساعة عمل إضافية سنوياً داخل الازدحامات، أي ما يعادل أكثر من 500 دينار سنوياً بحسب معدلات الأجور.

كما لفت إلى دراسة للبنك الدولي قدّرت خسائر الاقتصاد الأردني من الازدحامات المرورية بما يقارب 1.5 مليار دينار سنوياً، أي ما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل كلف الحوادث المرورية وحدها إلى أكثر من 300 مليون دينار سنوياً.

وأكد عايش أن حل أزمة المرور أصبح ضرورة وطنية، مشدداً على أهمية الاستثمار في النقل العام وتبني أنظمة النقل الذكية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحليل حركة السير والتنبؤ بالازدحامات، إضافة إلى تطوير مشاريع كالباص السريع وتعميم مفهوم المدن الذكية.

وقال: "التعامل مع الأزمة المرورية لم يعد ترفاً أو مجالاً للنقاش، بل هو أحد أعظم الهدايا الممكن تقديمها للاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية الآمنة، وحان وقت الانتقال من الدراسات إلى التنفيذ العملي".