اعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي دراسة ديوان الخدمة المدنية بإعادة هيكلة الرواتب والحوافز والإحلال والتعاقب لموظفي القطاع العام ،باب للتخفيض من عجز موازنة الحكومة التي تفاقمت نتيجة الفساد والمحسوبية،كما يقول المرجى.

وبين المرجى ان الهدف من إعادة هيكلة الرواتب هو إعطاء المبرر الإداري للتخلص من موظفين غير مرغوب فيهم ،وتعيين موظفين جدد بحجة استقطاب كفاءات.

ومن أساليب إعادة الهيكلة كما يقول المرجى إحالات بعض الموظفين من مناصب إدارية للاستيداع، وفصل عمال المياومة في بعض الوزارات، وهذا ما اعتبره المرجى وسيلة لتخفيض الرواتب بسبب عجز الموازنة.

تبريرات ديوان الخدمة المدنية بإعادة هيكلة الرواتب هي مراعاة للوضع الاقتصادي العام لدولة بحسب الأمين العام في الديوان سامح الناصر، الذي أكد انه من خلال إعادة الهيكلة والإحلال والتعاقب ستمكن الدولة من توفير إمكانيات مالية لغايات تحفيز الموظفين واستقطاب كفاءات وظيفية جديدة.

وأكد الناصر انه لا نية لديوان الخدمة المدنية بتخفيض رواتب موظفين القطاع العام، وذلك لان قيمة الرواتب المتوسطة لا تتجاوز 300 دينار.

وفي تصريحات صحفية لرئيس الوزراء سمير الرفاعي بين أن عدد موظفين الدولة 240 ألف موظف على نظام الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة ،موضحا أن الرواتب التقاعدية لمجمل الموظفين في الجهاز المدني والعسكري تبلغ 9ر2 بليون دينار.

في حين إن إجمالي إيرادات الدولة من ضريبتي الدخل والمبيعات يبلغ 7ر2 بليون ما يعني وجود 200 مليون دينار كعجز.