- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
محكمة صلح جزاء عمان تطلب رفع الحصانة عن النائب الحروب
قررت قاضي محكمة صلح جزاء عمان فتون بدران يوم الأحد تسطير كتاب لوزير العدل تطلب فيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الحصانة عن النائب رولا الحروب في القضية المرفوعة ضدها من رجل الأعمال الأردني محمد الصالح زوج الأميرة عالية بنت الحسين.
وقالت وكيلة الحروب المحامية لبنى الطراونة "لعمان نت" أن الصالح تقدم بشكوى الادعاء بالحق الشخصي ضد النائب الحروب يتهمها فيها بالذم والقدح والتحقير.
وكانت الحروب اتهمت الصالح خلال جلسة لمجلس النواب بإنشاء شركات وهمية للتنقيب عن النفط في الاردن وبمعرفة الحكومات السابقة.
وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروعي قانوني إلغاء اتفاقية التنقيب عن النفط بين شركة "يونفيرسال" للطاقة المحدودة وسلطة المصادر الطبيعية واتفاقية التنقيب مع شركة سونوران، فيما أكد رئيس الوزراء قبل مداخلة الحروب، أن الاتفاقية ألغيت مع الشركة لفشلها في التنفيذ وتم تغريمها امام المحاكم.
ومن الجدير بذكره؛ أن وكيل الصالح المحامي عدنان بني أحمد أكد في تصريح سابق له لوسائل الاعلام بأنه لا صحة لإدعاءات الحروب التي قالت فيها أن الشركات لا وجود لها على الأرض، مشيراً أن الصالح لم يكن شريكاً في الشركات الثلاثة التي وقعت مع الحكومة اتفاقية بتاريخ 19-5-2007 وتمت المصادقة عليها بعد دراستها في وزارة الطاقة وأخذ موافقة مجلس الوزراء عليها حيث اقرها البرلمان بعد ذلك لتصدر في قانون .












































