فتحت المحكمة العليا البريطانية امس الجمعة المجال امام امكانية افراج مبكر عن نزار الهنداوي, الاردني الذي حكم عليه بالسجن 45 عاما لوضعه عبوة على متن طائرة اسرائيلية عام 1986.
واعتبر القاضي في جلسة الجمعة ان المحاكمة "لم تكن منصفة" ما ادى الى قرار "يشوبه الخطأ" من جهة وزير العدل.
وشدد على ان العدالة ينبغي ان تطبق بالطريقة نفسها على الجميع "ايا كان الطابع المشين للجريمة".
المحكمة البريطانية وقفت في صف السجين الذي طعن مرات كثيرة بقرار وزارة الداخلية البريطانية , التي كانت ترفض اي صيغة لافراج مبكر عنه.
ويبقى على المحكمة العليا اتخاذ قرار حول ما اذا كان من صلاحياتها اتخاذ القرار النهائي او ان كان على الوزير العودة عن موقفه.
ذوو نزار الهنداوي اكدوا لـ "العرب اليوم" ان معلومات تلقوها قبل حوالي 10 ايام افادت بوجود امكانية لانفراج عقدة الموقف القضائي في قضية نزار.
وتابع مصدر مقرب من نزار فضل عدم الكشف عن اسمة لحساسية الموقف, ان المعلومات التي لديهم تشير الى امكانية الافراج المشروط, الذي لا تعرف العائلة عن ماهية هذا الافراج ان كان يحق لنزار السفر من بريطانيا او الافراج عنه مقابل البقاء على الاراضي البريطانية.
 واشار المصدر ان موقف الحكومة البريطانية موقف سياسي من قضية نزار وليس موقفا يحتكم الى اسس العدالة, مشيرا الى ان الاتصالات جارية والعائلة على علم بما يجري من تحركات في القضية.
واستعرض اقاربه بمرارة موقف المعارضة الاردنية والحكومة الاردنية من قضية نزار, مشيرا ان المعارضة والشخصيات الوطنية تتابع قضية سجين أو معتقل جنائي بينما لم يتم متابعة قضية نزار بالرغم من الجدلية حول عدالة قضيته, في ظل الظروف السياسية التي كانت عام 1986.
يذكر ان نزار منصور الهنداوي اردني من سكان منطقة الاغوار تزوج من "آن ماري مورفي" التي كانت حاملا بالشهر الرابع في نيسان 1986 وقت محاولة التفجير للطائرة الاسرائيلية, وانجبت طفلتها واسمها ساره في تشرين اول من نفس العام.
وقد اسس نزار الهنداوي +الحركة الثورية الاردنية; بمشاركة من احمد حاسي وفاروق سلامه اللذين يقضيان عقوبة السجن في برلين لدورهما في تفجير منشآت اسرائيلية.
ةقبل وفاته كان والد نزار على اتصال مع ابنه وزاره في السجن, واخوانه مقيمون في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا فيما يوجد له شقيقة لا تزال في الاردن.