أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً وصلت في حدها الأعلى إلى السجن 13 سنة وأدناها 6 أشهر في قضية بورصات.

وأعلن رئيس الهيئة المدنية الحاكمة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام أمن الدولة؛ وأصدرت المحكمة أحكامها بحق 5 أشخاص حكم على 3 منهم بأحكام تراوحت ما بين 13 و 11 سنة بعد إدانتهم بجرم الاحتيال والاستيلاء على مبلغ 10 مليون دينار من المواطنين.

فيما أصدرت أحكام على الاثنين الآخرين بالحبس 3 سنوات والآخر 6 أشهر وكان المحكومين قد أوهموا 800 مواطن بتعاملهم بالبورصات والأسواق العالمية وقاموا باعطائهم ما قيمته 5 مليون دينار من مبالغهم على أساس الربح بنسب عالية.