بدأت محكمة أمن الدولة محاكمة تسعة أشخاص في قضية استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح والنقيب غيث الرحاحلة والملازم ثاني معتز النجادا والعريف ابراهيم الشقارين بمنطقة الحسينية في معان.

وأسندت النيابة العامة العسكرية للمتهمين التسعة، أحدهما فار من وجه العدالة، ثماني تهم هي، القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس.

وأسندت تهمة الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.

وأسندت تهمة حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن، والقيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس.

وأسندت تهمة القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع، وتهمة الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن، والترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

وأسندت أيضا تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.

وسألت المحكمة المتهمين عن التهم المسندة اليهم وأجابوا بأنهم غير مذنبين، وقررت المحكمة محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة غيابيًا، وطلبت النيابة العامة العسكرية إمهالها الى الجلسة المقبلة لتقديم شهود النيابة العامة.

واستمعت المحكمة لوكلاء الدفاع عن المتهمين بإثارة دفوعهم، وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة يوم الرابع من شهر تموز المقبل.