أعلنت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي "غاز العدو احتلال عن وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء مساء اليوم الخميس.



وقالت الحملة عبر حسابها على موقع فيسبوك، إن المسيرة الاحتجاجية ستنطلق من دوار شميساني، إلى الدوار الرابع، في تمام الساعة السادسة مساءً.



وصرح منسق الحملة الوطنية هشاب البستاني، بأن "الحملة وجهت دعوتها لكافة الجهات المناهضة للاتفاقية من أجل المشاركة في فعالية "النداء الأخير" المقرّر إقامتها غدا الخميس أمام دار رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاطها ورفضا للشراكة في هذه الجريمة".



وأضاف البستاني في تصريح صحافي نشره موقع العربي الجديد، أن كافة الأحزاب السياسية تقريبا ممثلة بالحملة، لكن يبقى الرهان على جدية تلك الأحزاب في التعامل مع هذا الملف، داعيا لمشاركة كافّة الأطياف الممثلة بحملة إسقاط الاتفاقية.



وهدف الاحتجاج الضغط على الحكومة لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والاحتلال الاسرائيلي لتوريد الغاز من الأراضي الفلسطينية المحتلة للجانب الأردني لمدة 15 عاما.



وقال "إن الحملة الوطنيّة قدمت لكتلة الإصلاح في مجلس النواب الأردني المحسوبة على التيار الإسلامي، مطالبها المتعلّقة باستجواب الحكومة حول اتفاقية الغاز وحجب الثقة عنها في حال الإصرار على هذه الاتفاقية".



وكان مجلس النواب الأردني قد صوت بأغلبية أعضائه مرتين بعدم الموافقة على الاتفاقية ومطالبة الحكومة بالتراجع عنها، إلا أن الحكومة اعتبرت قرار النواب غير ملزم كون طرفه من الجانب الأردني شركة الكهرباء الوطنية، رغم أنها مملوكة بالكامل للحكومة.



وقدمت الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية طعونات قضائية في المحاكم الأردنية، وشارك فيها عدد كبير من المحامين.



ونبه عضو مجلس النواب صالح العرموطي إلى مخاطر الاتفاقية وأثرها في دعم قدرات الاحتلال الإسرائيلي الاقتصادية، إضافة إلى كون التعامل مع الكيان المحتل مرفوض وشراء الغاز المنهوب عملا تطبيعيا.



وقال إن الحكومة تستطيع إلغاء الاتفاقية، من دون تحمل أي أعباء مالية استناداً إلى العديد من النصوص والأحكام القانونية.



ورغم المعارضة الكبيرة للاتفاقية، فإن عمليات مد الأنبوب الذي سينقل الغاز من الاحتلال الإسرائيلي للأردن لا تزال مستمرة وشارفت على الانتهاء بالجزء الخاص بالأراضي الأردنية شمالا