أكد الدكتور المحامي مهند المصري أن ما جرى مؤخرًا من مشاجرات داخل الجامعة الأردنية يندرج قانونيًا تحت بند “أعمال الشغب” وليس “التجمهر غير المشروع”، مشيرًا إلى أن القانون لا يفرّق بين الطالب الجامعي والمواطن العادي عند ارتكاب الجرم، إلا في بعض الحالات الخاصة التي تحددها التشريعات الجامعية.

وأوضح المصري، خلال حديثه لبرنامج "طلة صبح" عبر راديو البلد، أن القانون الأردني يعرّف التجمهر غير المشروع بأنه اجتماع سبعة أشخاص أو أكثر تمهيدًا لارتكاب فعلٍ مخالف للقانون، لكن ما حدث في الجامعة الأردنية تجاوز هذا التعريف بعد أن تحول إلى مشاجرة واسعة وأعمال عنف وإتلاف ممتلكات عامة، وهو ما يجعل توصيف الادعاء العام بـ"الشغب" توصيفًا قانونيًا سليمًا.

وأضاف أن الإجراءات التأديبية داخل الجامعة تسير بشكل منفصل عن المسار القضائي، موضحًا أن المادة (21) من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الأردنية رقم 74 لسنة 2007 تتيح للجامعة مواصلة التحقيق والإجراءات التأديبية حتى لو كانت القضية منظورة أمام القضاء، لأن المسارين يعالجان جوانب مختلفة: الأول إداري أكاديمي، والثاني جنائي يتعلق بالحق العام.

وأشار المصري إلى أن الجامعة تملك الحق في فصل أو تعليق تسجيل الطلبة المخالفين قبل صدور قرار قضائي نهائي، شرط وجود مجلس تحقيق قانوني يتبع الإجراءات المنصوص عليها في النظام، مؤكّدًا أن للطلبة حق الاعتراض على القرارات التأديبية.

وحول الطلبة الموقوفين ممن هم دون 18 عامًا، بيّن أن هؤلاء يُعاملون وفق قانون الأحداث في حال ثبتت أعمارهم، لكن طالما يحمل الطالب رقمًا جامعيًا ويُعتبر مقبولًا رسميًا، تسري عليه أحكام نظام تأديب الطلبة.

وفيما يتعلق بالأضرار المادية التي لحقت بمرافق الجامعة، شدد المصري على أن القانون المدني الأردني في مادته (256) يُلزم الفاعلين بالتعويض الكامل عن الأضرار التي ألحقوها، مؤكدًا أن الجامعة ستطالب المسؤولين عن المشاجرة بتحمل كلفة الخسائر.

وختم الدكتور مهند المصري بالقول إن الأحداث الأخيرة تمثل خروجًا عن القيم الجامعية والعشائرية والوطنية، مشددًا على أن "الجامعة الأردنية مؤسسة وطنية نفتخر بها، ولا يجوز أن تتأثر سمعتها بسبب تصرفات فردية"، داعيًا إلى إعادة ترسيخ ثقافة الحوار والانضباط داخل الحرم الجامعي.