p style=text-align: justify; dir=RTLأكد محامون على ضرورة إصباغ القضاء الأردني بمعايير المحاكمة العادلة وذلك من خلال تحقيق جملة من الضمانات المتعلقة بإجراءات التقاضي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأبرز تلك الضمانات التي استعرضتها طاولة النقاش المنظمة من قبل مجموعة ميزان تلخصت بإيقاف الاحتجاز التعسفي وغير القانوني، وحق المحتجز في معرفة أسباب احتجازه أو القبض عليه فور احتجازه ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLواستعرض الدكتور محمد الموسى الخبير بالقانوني الدولي الضمانات المحلية والدولية للمحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة، من خلال الحق بالاستعانة بمحام منذ لحظة القبض./p
p style=text-align: justify; dir=RTLومن الحقوق التي استعرضها الموسى لضمانات المحاكمة العادلة، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والمثول على وجه السرعة أمام قاض للطعن في قرار الاحتجاز، والحق في المحاكمة العادلة من خلال مدة معقولة أو الإفراج وتجريم الخضوع للتعذيب أو لمعاملة سيئة، والحق في الصمت./p
p style=text-align: justify; dir=RTLواستهدف النقاش مجموعة من المحامين والمشتغلين في مديرية الأمن العام والوزارات والمهتمين بحقوق الإنسان لأجل الحشد نحو تعزيز المحاكمات العادلة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLومن الضمانات الخاصة بمرحلة المحاكمة، كما استعرضها الدكتور الموسى، ما يتمثل بالمساواة أمام المحاكم، والحق في النظر المنصف والاستماع العلني، والمحاكمة أمام محكمة عادلة ومختصة ومستقلة وحيادية، والحق في قرينة البراءة المفترضة وعدم رجعية القوانين الجزائية أو جواز المحاكمة عن الفتل ذاته مرتين./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوساق الموسى عدة موجبات لضمانات المحاكمة العادلة، منها حق الإنسان بإخطاره فوراً بطبيعة وسبب التهمة الجزائية بلغة يفهمها والحق في وقت كاف وتسهيلات تمكنه من إعداد دفاعه، والمحاكمة دون تأخير لا مبرر له وحق المتهم بالدفاع عن نفسه أو من خلال محام، والحق في مناقشة الشهود واستدعائهم، وحق الاستعانة بمترجم وعدم جواز إكراه الشخص على إدانة نفسه./p
p style=text-align: justify; dir=RTLومن ضمانات المحاكمة العادلة، الحق في التعويض عن الأخطاء القضائية، ويتمثل بحق مستقل عن تعويض ضحايا الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني، والخطأ القضائي المقصود هنا هو القصور الجسيم في سير الدعوى القضائية الذي تسبب ضرر فادح بحق الشخص المدان./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين أعلنت في نيسان الماضي عن حملة قانونية حول حق الدفاع كأحد ضمانات المحاكمة العادلة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتعتبر النقابة أن المحاكمات العادلة هي احد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وان الالتزام بمعاييرها اهم ضمان لحماية حقوق الإنسان التي تقتضي بمنح الأفراد الحقوق الكاملة دون تمييز إضافة إلى المساهمة في إرساء مبدأ القضاء العادل ومساواة الجميع في خضوعهم لسلطة القانون دون الاعتبار لاختلاف أصولهم وأجناسهم أو مكانتهم الاجتماعية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;للاطلاع على تقارير:/span a href=http://ar.ammannet.net/documentary/ target=_blankوثائقيات حقوق الإنسان/a/p