بدأت محكمة امن الدولة صباح اليوم الاثنين بأولى جلساتها لمحاكمة خمسة من حزب جبهة العمل الاسلامي المتهمين بالانتماء لحماس و بتجنيد عناصر قتالية ورصد مواقع عسكرية أردنية.

وكان مدعي عام محكمة امن الدولة، واستنادا لنصوص ومواد قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وجه إلى الموقوفين الخمسة '' تهمة الاستحصال على أشياء ومعلومات يجب ان تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة''، وفي حال إدانتهم يواجه المتهمون عقوبة السجن 15 عاما.

والمتهمون هم ثابت ابو الحاج وعزام حلمي ومحمد ربيع الخوجا وطالب حسن ابو عبد الله وسليم الحوساني الذين جرى اعتقالهم في العشرين من أيلول 2007.

وبحسب لائحة الاتهام فان هؤلاء ''أعضاء في حركة (حماس) وتلقوا دورات عسكرية وامنية على مختلف صنوف الأسلحة والمتفجرات ودورات أمنية في احدى الدول المجاورة''.

وفي التفاصيل انه''جرى تكليفهم من قبل اعضاء حماس في تلك الدولة بالعمل على الساحة الاردنية في محورين هما :تجنيد العناصر في المملكة للعمل لصالح الحركة، ورصد مواقع عسكرية حدودية اردنية وتصويرها اضافة الى رصد موقع السفارة الاسرائيلية في عمان''.

واوضحت اللائحة انهم ''قاموا بذلك فعلا وارسلوا المعلومات الى اعضاء في حركة حماس رغم علمهم بحظر القيام بتصوير المواقع العسكرية والحدودية او الاقتراب منها''.

وبحسب اللائحة فإنهم فعلوا ذلك ''رغم علمهم المطلق بأن الاشياء والمعلومات التي تم تصويرها يجب ان تبقى سرية وأن إفشاء تلك المعلومات يشكل خطرا على سلامة وأمن المملكة''.

بدوره اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي ان محاكمة المتهمين الخمسة قضية "سياسية وليست أمنية"، وقال عضو المكتب التنفيذي في الحزب المحامي حكمت الرواشدة الذي يتولى الدفاع عن هؤلاء الى جانب كل من حسام الحوراني وعلي العرموطي "هذا نوع من الإثارة السياسية"،فالقضية "تفتقد" إلى أي سند قانوني "،لأن القاعدة القانونية تقول "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص".
 
 
من جهة اخرى  اجلت محكمة صلح جزاء عمان امس الاحد  النظر بالدعوى المقامة من قبل وزير الداخلية ( بصفته الشخصية) المدعي بالحق الشخصي ضد المشتكى عليه الدكتور احمد عويدي العبادي الى صباح يوم الاحد السادس من شهر نيسان المقبل .
 
وكان مدعي عام عمان قد قرر في الثالث من شهر ايار الماضي توقيف المشتكى عليه الدكتور احمد عويدي العبادي ، على خلفية شكوى شخصية تقدم بها وزير الداخلية الى دائرة الادعاء العام للادعاء بالحق الشخصي بعدما تناول الدكتور احمد عويدي العبادي الوزير بالذم والقدح عبر بيان نشره علنا على احد مواقع الانترنت . واسند المدعي العام للمشتكى عليه الدكتور احمد عويدي العبادي عدة تهم منها الذم والقدح ، ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية (مصادر)