أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس( الثلاثاء) ، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012، وسيرسله إلى مجلس الأمة اليوم، استجابة للموعد الدستوري.

وأشارت مصادر إلى "الغد"، أن موازنة العام 2012 قريبة من موازنة العام الحالي البالغة 6248.7 مليون دينار.

وبينت أن الفريق الاقتصادي استمر في اجتماع مع رئيس الوزراء عون الخصاونة حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، للانتهاء من مناقشة الموازنة.

وأوضح المصدر أن الموازنة لم تشتمل على زيادة مليار دينار كما كان في الموازنة للعام الحالي، بيد أنها اشتملت على تخفيض عام لموازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ولفت إلى أنها أخذت في الحسبان الإجراءات المالية التي تعتزم الحكومة المضي بها، مثل المحكمة الدستورية والخطط المطروحة على أجندة الحكومة للمرحلة المقبلة.

وكانت النفقات الرأسمالية للحكومة بلغت العام الحالي نحو 1223.4 مليون دينار، مقابل 988.8 مليون دينار في موازنة العام السابق، بنمو بلغت نسبته 23 %، وبلغت قيمة النفقات الجارية 5025.3 مليون دينار بنمو متواضع لم يتجاوز 2.9 %.

أما عجز الموازنة في العام الحالي فبلغ نحو 1060 مليون دينار، مشكلا 5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.3 % العام السابق و8.5 % عام 2009.