أقرّ مجلس النواب الأردني، خلال جلسته التشريعية التاسعة عشرة، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، بعد مناقشات موسعة شهدت جدلًا نيابيًا واسعًا.

واستحوذ مشروع القانون على اهتمام لافت من النواب، الذين طالب عدد منهم بضرورة أن تتوافق مواد القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية، معتبرين ذلك شرطًا أساسيًا لضمان انسجامه مع قيم المجتمع الأردني.

وشهدت الجلسة انسحاب نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع القانون، وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.

وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.

ورغم الانسحاب، واصل المجلس مناقشة بنود القانون، قبل أن يتم إقراره في ختام الجلسة.