بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

ووافق النواب على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، بحيث يصبح العنوان "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم"، بأغلبية أصوات 94 نائبا، بينما رفض التعديل 26 نائبا، فيما غاب عن التصويت 10 نواب.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، إن إضافة كلمة "الأردنيات" على العنوان، جاءت لتكريم المرأة واحترام وتقدير لها، ودون أن يترتب على ذلك أية أحكام، رافضا اتهامات نيابية برضوخ الأردن لضغوطات تمارسها مؤسسات مانحة لتمرير هذا التعديل، لافتا إلى أن ما جرى خلال السنوات السابقة من رفض الأردن مختلف الضغوطات السياسية، يدلل على أن الأردن لا يرضخ لأية ضغوطات.

وأضاف أن تخوفات البعض من تأثير التعديل على قضايا الأحوال الشخصية لا مبرر له، خاصة أن الدستور حصر صلاحية القضاء في هذه المسائل بالمحاكم الشرعية التي تطبق احكام الشرع الحنيف، كما أن موضوع منح الجنسية الأردنية قضية ينظمها قانون الجنسية الذي لا يمكن تعديله دون الرجوع إلى هذا المجلس.

وأوضحت وزيرة دولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، أن التعديل لا يؤثر على البنية التكاملية للدستور الأردني، موضحة أن الفصل الثاني بالدستور يتعلق بالحقوق الأساسية والحريات والواجبات المنوطة بالمواطنين، فضلا عن حق التعليم والعمل، والنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة القانونية، المحامي عبد المنعم العودات، أن التعديل على عنوان الفصل الثاني لا يمس مبدأ المساواة النسبية التي اعتمدها الدستور الأردني، ولا يشكل التعديل حكما تبنى عليه حقوق وواجبات.

ويواصل المجلس في جلسة مسائية، مناقشة بقية مواد مشروع تعديل الدستور الأردني، والبالغ عددها الإجمالي 30 مادة.

وبحسب الدستور، يتطلب التصويت على التعديلات الدستورية، مناداة أسماء النواب بصوت عال، وأن يجيب النائب باحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع.