أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.