رفع مجلس النواب، مساء الأحد، جلسته الأخيرة في الدورة الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب، والتي ناقش فيها قانون ضريبة الدخل.

وبهذا يتم تأجيل القانون الى الدورة العادية ليكون أمام سيناريوهين، الأول أن يستمر المجلس من حيث انتهى أي من المادة 11.

أو أن تعود لجنة الاقتصاد بسحب مشروع القانون لإجراء تعديلات عليه، وهذا سيؤدي الى إعادة مناقشة القانون من البداية وتضييع الجهود التي بذلت على مدار خمس جلسات.

وعاد مجلس النواب الى النص الأصلي لللفقرة الأولى للمادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل، القاضية بإعفاء الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على اثني عشر ألف للمكلف واثني عشر ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.

ووافق النواب على منح الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية بحد أقصى مقداره أربعة آلاف دينار، وبهذا تصبح قيمة الإعفاء للأشخاص 28 ألف دينار بالمجمل.

وانتقد رئيس الوزراء عبد الله النسور ما قام به النواب قائلاً "دولة تعيش على المساعدات وتبالغ بالإعفاءات لا تستطيع الاستمرار بإقناع المانحين الذين سيبدأون برفض العمل معنا".

وأضاف النسور أنه لا يمكن رفع قيمة الإعفاءات الشخصية اليت أقرت بقيمة 4 آلاف دينار من الفواتير، لأن ذلك سيفيد كبار الأغنياء الذين يدفعون مبالغ طائلة لتدريس أولادهم ونفقات صحية.

واعتبر النائب محمد القطاطشة  أن الحكومة تريد إرهاق المواطن الأردني عبر تحصيل الفواتير لأنها فشلت في ضبط هذه الفواتير، مشيراً الى أن هذه المادة ستؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى.

وأتاح النواب تنزيل أي مبلغ يدفع خلال الفترة الضريبية كاشتراكات أو تبرعات للأحزاب على أن لا تزيد المبالغ الدفوعة عما يسمح به قانون الأحزاب، أو أي اشتراكات وتبرعات دفعت في المملكة دون نفع شخصي بمقاصد دينية أو خيرية أو انسانية أو علمية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا أقر لها مجلس الوزراء هذه الصفة.

ويجوز للشخص تنزيل اي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرع بدون نفع شخصي لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة أو البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة 25% من الدخل الخاضع للضريبة.

وأعاد النائب فواز الزعبي فتح قضية التهرب الضريبي تحت القبة، مؤكداً أن الحكومة لم تستطع تحصيل 60 مليون دينار ضريبة دخل على المستثمر ورئيس شركة أمنية التنفيذي السابق مايكل داغر رغم صدور حكم قضائي في المبلغ.

من جانبه دعا رئيس الوزراء عبد الله النسور الزعبي الى تقديم سؤال خطي للإجابة عليه فيما يتعلق بداغر، مشيراً الى أن هذه القضية خاضعة للتحكيم الدولي في هذه الأثناء.

وأقر النواب أن لا يتم تنزيل المصاريف الشخصية أو المنزلية أو الخاصة من ضريبة الدخل، والمصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية أو الدخل المعفى من الضريبة.

كما أعفى القانون مصادر الدخل من قيمة الخسارة التي تلحق بالشخص اذا لحقت به خسارة في اي من أنشطة الأعمال، كما تدور خسائر نشاط الأعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من أرباح النشاط ذاته المتحققة خارجها.

وهاجم النائب سعد هايل السرور حديث رئيس الوزراء بأن من يدفع ضريبة الدخل في الأردن هم 2% فقط، مضيفاً أن العبء الحقيقي الذي يدفعه الأردنيين تدفعه شريحة الفقراء، حيث أن الفقراء يدفعون ضريبة مبيعات بقيمة 2 مليار سنوياً ولا لا يجب التعامل مع الأردنيين على أنهم عالة.

بداية الجلسة الصباحية نعى النواب زميلهم محمد الخصاونة وهو النائب عن دائرة اربد الثانية الذي توفي الأسبوع الماضي.