رد مجلس النواب اليوم قانون السير المؤقت، الذي أحدث جلبة في المجلس كما أحدثها في الشارع،

بأغلبية 60 نائباً بعد خيار التصويت على رده أو إحالته للجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار

في إطار ارتفاع نبرة النواب وسخطهم على قانون السير وعقوباته المغلظة، وصف النائب فخري الداوود القانون بأنه جائر ومقر للجباية "إن هذا القانون ومن كتبه لايعلمون شيئاً عن السير، وإن هذا القانون مترجم عن الدول الغربية ولا يحد من حوادث السير بأي شكل من الأشكال".

 وعلق النائب محمد القضاة على قانون السير مؤكداً أنه لم يجد فيه أي صالح للمواطنين إلا في أشياء بسيطة "كان على الحكومة بناء سجون كافية قبل إقرار هذا القانون، لأن قسماً كبيراً من المواطنين سيتحولون إلى السجن".
 
وأشار النائب محمد الزناتي إلى الوضع السيء للبنية التحتية والشوارع وتاثيرها على السير "على الحكومة قبل وضع هذا القانون أن تحسن من وضع الشوارع وبناء الأرصفة وغيرها من الأمور التنظيمية". 
 
كما أجمع النواب على المخالفة الدستورية التي قامت بها الحكومة بإصدارها للقوانين المؤقتة وتحديداً قانون السير، ولكن وسط خلاف حول جدوى رد أو إحالة هذه القوانين إلى اللجان المختصة.
  
النائب عبد الكريم الدغمي طالب المجلس برد هذه القوانين المؤقتة لمخالفتها الدستور واعتدائها على السلطة التشريعية "جاءت هذه القوانين توسعاً للاستثناء الذي حدده الدستور، وإذا كان للحكومة مصلحة بالتمسك بهذه القوانين فيجب عليها إرسالها على شكل مشاريع قوانين".
 
 من جهته عبر النائب ممدوح العبادي عن رغبته برد هذه القوانين على شرط التوافق بين مجلس النواب والأعيان، مبدياً تخوفه من بقاء هذه القوانين بأدراج مجلس الأعيان كما حدث بقانون الجوازات المؤقت "رد مجلس النواب للقوانين لايلغيها، حيث تبقى هذه القوانين سارية ومطبقة وهي في أدراج مجلس الأعيان لذا يجب إحالة هذه القوانين إلى اللجان المختصة".   
 
 أما نائب حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور فقد انتقد رئيس الوزراء نادر الذهبي لقرائته إحدى المواد الدستورية المتعلقة بالقوانين المؤقتة " أقدر لدولة الرئيس اكتفاءه بقراءة النص الدستوري وعدم دفاعه عن القوانين المؤقتة لأنه لايستطيع هو أو غيره من الدفاع عنها، وإن الحكومة التي أمطرت مجلس النواب قبل ولادته بأيام بهذا الكم من القوانين المؤقتة لم تحترم مجلس النواب".
 
  كما أراد منصور أن يسجل موقفاً للمجلس والشعب برد هذه القوانين جملة وتفصيلا "ودفاعاً عن هيبة المجلس ينبغي رد هذه القوانين رغم تخوف البعض من تجميدها في مجلس الأعيان، فمؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تتابع تلكؤ وأداء المجلسين".
 
وأثنى النائب محمود الخرابشة على ماقاله العبادي موضحاً أن عملية رد القوانين تضيع فرصة دراستها وتعديلها "بالرغم من مخالفة القوانين للدستور، فلا نستطيع ردها لأنها ستبقى في أدراج مجلس الأعيان".
 
ولكن الدغمي أشار إلى أن إحالة القوانين إلى اللجان أو ردها سيان "القوانين المؤقتة ستبقى سارية المفعول وستذهب إلى مجلس الأعيان بغض النظر عن قبولها أو ردها ، لذلك حفاظاًعلى هيبة المجلس يجب رد هذه القوانين بمعزل عن مجلس الأعيان".
 
وجاء رد قانون السير بعد تصويت النواب على إحالة أربعة قوانين مؤقتة للجان المختصة لدراستها وتعديلها وهي قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 الذي أحيل للجنة المالية والاقتصادية، وقانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2007 الذي أحيل للجنة القانونية، وقانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2007 الذي أحيل للجنة القانونية وقانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2007 الذي أحيل للجنة الخدمات العامة.
 
 
هذا وتم التوافق بين النواب في ختام الجلسة على تشكيل لجان الطعون للتحقيق في الطعون المقدمة للمجلس وهي 17 طعناً ل28 نائباً، وتم التوافق على النواب من الذين لم يطعن في صحة نيابتهم حيث أن اللجنة التي ستنظر في طعون الدائرة الاولى للعاصمة مكونة من : "عبد الكريم الدغمي ونصار القيسي وزياد الشويخ وصوان الشرفات وجميل الحشوش ، اما الدائرة الثالثة فينظر في الطعون :فخري الداود وعصر الشرمان ومفلح الخزاعلة ومحمد البدري ونواف المعلا ، اما الرابعة فينظر فيها : محمود الخرابشة وموسى الخلايلة خالد السطري ناجح المومني وابراهيم العطيوي ، اما الدائرة الخامسة والسابعة فكل من : توفيق كريشان وحازم الناصر وموسى الزواهرة وسليمان السعد وعبد الرحمن الحناقطة ، واما من ينظر في اربد الاولى والثانية : سعد السرور ومحمد السعودي وقاسم بني هاني ,lومجمد الكوز أبو عمار ومنير صوبر ، اما الكرك الدائرة الاولى والثانية فينظر فيها كل من : عبد الله الجازي واحمد العدوان ومحمد الكوز ابو الرائد وصالح الجبور ، اما الدائرة الاولى للزرقاء والكوتا النسائية فينظر كل من : مجحم خريشا ومحمود المهيدات وعاطف الطراونة وسند النعيمات وأيمن الشويات ."