قرر مجلس النواب، الاثنين، الموافقة على مقترح تحويل وزير مياه وري سابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد "على خلفية مخالفات في تعيينات حدثت في الوزارة على نظام شراء الخدمات".

واقترح رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي على النواب "إحالة الوزير السابق إلى الهيئة؛ لورود مخالفات متعلقة بتعيين موظفين على بند شراء الخدمات في الوزارة. ووافق المجلس على الاقتراح".

وكان النائب أحمد القطاونة قد طرح قضية تعيين شراء الخدمات.

وأكد وزير المياه السابق معتصم سعيدان أنه لم يقم بتعيين أي موظف على حساب شراء الخدمات. وبيّن سعيدان، في حديثه لـ "هلا أخبار”، أنّه من قام بإحالة ملف "موظفي شراء الخدمات” إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع التأكيد أنّ مدة تسلمه منصب الوزير لم تتجاوز 5 أشهر فقط. وأوضح، أنّ القائمة تضمنت 1200 موظف على عقود شراء الخدمات لكن تم إحالة تلك القائمة لمكافحة الفساد حينما جاء وقت تجديد العقود، مشيرا إلى أنه طلب من الهيئة التحقيق بالأسماء والحادثة بأكملها. ولفت إلى أنه تم التجديد لـ600 موظف على فترات بعد تصويب الحالة ورفضه لتجديد المخالفين، مشددا على أن تعيين 1200 موظف ليس على "دوره”. صوت مجلس النواب بالموافقة، على تحويل وزير المياه والري السابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. جاء ذلك، خلال مناقشة سؤال النائب أحمد القطاونة بشأن تعيينات القطاع العام، وإجابة رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عليه.