بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابته 2.2% مع نتائج النصف الأول من العام الماضي، وفقا لمقرر اللجنة المالية النيابية، عوني الزعبي.

وقال الزعبي، الاثنين، خلال جلسة مجلس النواب الصباحية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، إنّ المؤشرات أظهرت تراجع قطاعات الانشاءات نتيجة تراجع التداول العقاري إضافة إلى تراجع النفقات الرأسمالية المخصصة في موازنة 2024 والمطاعم والفنادق نتيجة تراجع قطاع السياحة وفق نتائج اثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوسع النزاع والاضرابات في معظم سنة 2024 وان النمو المستهدف للناتج 2.7% العام الحالي.

نص كلمة اللجنة المالية

قررت لجنتكم المالية منح مشروع قانون الموازنة العامة للسنة

المالية 2025 صفة الاستعجال لتمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الاستفادة من مخصصات النفقات الرأسمالية لرفع مستوى الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وفق مراحلها التنفيذية.

وتحقيق مساهمتها في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار او التوسع في الاستثمارات، ورفع مساهمة القطاعات المباشرة والمرتبطة بها في نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتنفيذ برامج التحديث مشروع الدولة نحو المستقبل.

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين.

كثفت لجنتكم المالية اجتماعاتها التي بلغت "110 " اجتماعا مكنتها من استيفاء استحقاق دراسة مشروع قانون الموازنة "الباب الأول والثاني" إضافة الى لقاء تشاوري مع مختلف ممثلي القطاعات الاقتصادية، ومرجعيتها التوجيهات الملكية في خطاب العرش السامي الذي تشرف مجلسكم الكريم بالاستماع اليه مع افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة في 18 تشرين الثاني 2024، اضافة إلى كتاب التكليف السامي للحكومة في 18 أيلول 2024.

البيان الوزاري الذي تقدمت فيه الحكومة لنيل الثقة على اساسه وفقا للدستور في 1كانون الأول 2024.