وجه مجلس النقباء رسالة إلى الملك عبد الله الثاني يناشده فيها بوقف تنفيذ قانون الأطباء البيطريين المؤقت والذي يقضي بإخضاع نقابة الأطباء البيطريين إلى رقابة ديوان المحاسبة،

كما وسيعقد مجلس النقباء الخميس اجتماعاً طارئاً بحضور 14 نقابة لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذا القانون.

وبين رئيس مجلس النقباء صالح العرموطي لعمان نت أن الملك هو الملاذ الأخير لمنع تطبيق القانون كونه من يمتلك الحق الدستوري في المصادقة أو عدمها على القوانين التي يقرها مجلس الأمة متوقعاً أن تحظى هذه الرسالة باهتمام الملك لأنها تتضمن مطلباً دستورياً لا شك فيه.
 
وأكد العرموطي في رسالته على عدم دستورية القانون المؤقت مشيراً إلى المادة 119 من الدستور التي تعطي ديوان المحاسبة الحق في المراقبة على مؤسسات الدولة فقط "المجلس الأعلى لتفسير الدستور حدد دور ديوان المحاسبة ليقتصر عمله على مراقبة مؤسسات الدولة وأجهزتها ودوائرها..ألم يطلع مجلس الأمة على الدستور؟ أنا أحملهم المسؤولية". 
 
من جهته، طالب نقيب الأطباء البيطريين عبد الفتاح الكيلاني بإنشاء محكمة دستورية للنظر في هذا الموضوع "لا بد من إنشاء محكمة دستورية للبت والفصل في دستورية القوانين من عدمها".  
 
 ويرى الكيلاني أن إخضاع النقابة لرقابة ديوان المحاسبة يعد مقدمة للتدخل في شؤون النقابات الأخرى "هذه مقدمة ونية مبيتة لتعميم الرقابة على باقي النقابات وبالتالي السيطرة عليها..نحن لا نخشى من رقابة الديوان وعلينا رقابة أشد من الهيئة العامة".
 
 
وعن الاجتماع الطارئ يقول العرموطي "أن البحث سينصب على الوسائل والإجراءات التي تعتزم النقابات اتخاذها لمنع القانون، إضافة لتوضيح القضية للرأي العام وشرح مخالفتها للدستور الأردني".
 
وكان القانون قد صدر في عهد رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز كقانون مؤقت ليقره مجلس الأمة بشقيه في هذه الدورة.