قال مدير عام مجلس اعتماد مؤسسات التعليم
العالي طالب أبو شرارة إن تقرير ديوان المحاسبة فيما يخص سجلات التعليم العالي
يتحدث عن حالات سابقة قام مجلس الاعتماد باتخاذ الإجراءات المناسبة فيها في ذلك
الحين.وأكد أبو شرار أن هذه التجاوزات تم التعامل
معها واتخاذ الإجراءات فيها في وقت سابق في حينه أي من عام 2001 حتى عام 2005، وهي
الأعوام التي أجرى عليها ديوان المحاسبة تقريره.

وأضاف قائلاً إن "ديوان المحاسبة يتحدث عن
حالة افتراضية بأن هناك مخالفات تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية لبعض البرامج الأكاديمية
في بعض الجامعات الخاصة، ولم يفرض مجلس الاعتماد على تلك الجامعات عقوبات
مالية".

واعتبر أبو شرار العقوبات المالية التي تفرض
على الجامعات كما ينص قانون التعليم العالي لسنة 2005، أنها وسيلة لتحقيق أهداف
المجلس وليست غاية بحد ذاتها، وأضاف "فالغاية التي أنشأ من أجلها مجلس
الاعتماد هي العمل على تطوير التعليم العالي في البلاد ويستطيع المجلس من أجل
تحقيق ذلك أن يفرض في حالات معينة عقوبات مالية".

وأردف قائلاًَ "بمعنى أن الغاية من المجلس
ليس الجباية المالي وإنما العمل على تطوير التعليم العالي في المملكة ومن ثم يقيّم
حالات المخالفات ويقرر وفق المعطيات الموجودة بين أيدي أعضاء المجلس الأسلوب الأمثل
للتعامل مع تلك التجاوزات وقد يعمد الى فرض عقوبات مالية إذا وجد ذك مناسباً".

وكان تقرير ديوان المحاسبة الصادر عن مجلس النواب
كشف عن تجاوزات عند التدقيق في سجلات وملفات اعتماد الجامعة الخاصة للأعوام
الدراسية (2002/2003 - 2005/2006 )، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واتضح من خلال التقرير قيام بعض الجامعات
الخاصة بقبول طلاب في بعض التخصصات زيادة عن الحد الأقصى المسموح به، والبالغ
(800) طالب، وذلك خلافاً لنص المادة (6) من التعليمات المنظمة لتطبيق معايير
واجراءات.

كما لم يتم وضع نظام خاص يخول مجلس الاعتماد
صلاحية مراقبة تفيد مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالأسس والمعايير المعتمدة
واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف لها.

ووفقا للتقرير بلغ مجموع الذمم المستحقة على
الجامعات الخاصة (1.012.641) دينارا كما في تاريخه، والتي تمثل بدل متابعة
الاعتماد العام والخاص والإشراف الأكاديمي.