تبنى مجلس الأمن بيانا رئاسيا قدمه الأردن، وهو وثيقة رسمية يدعم فيها المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للهدنة الإنسانية لضمان إيصال المساعدة العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة وضمان تنفيذ الهدنة خلال فترة عيد الفطر وما بعدها.

ودعا مجلس الأمن كافة الأطراف للانخراط في الجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق مستدام استناداً الى المبادرة المصرية.

وعبر مجلس الأمن في البيان الرئاسي عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة وسقوط الضحايا من المدنيين، وأكد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك حماية المدنيين.

وشدد مجلس الأمن على الحاجة الفورية لتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وعلى ضرورة احترام وحماية المنشآت المدنية والإنسانية بما في ذلك المنشآت التابعة للأمم المتحدة.

وحث المجلس على ضرورة التوصل إلى سلام شامل على أساس حل الدولتين.

ويعد هذا البيان الرئاسي أول وثيقة رسمية لمجلس الامن حول القضية الفلسطينية منذ تبني المجلس للقرار 1860 في العام 2009.

فيما انتقد مندوبا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الأمم المتحدة البيان الذي أصدره المجلس.

وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، إن البيان لم يف بالتطلعات بقدر كاف، وإنه كانت هناك حاجة إلى قرار رسمي يطالب بسحب إسرائيل لقواتها من غزة.

وأضاف منصور "كان يجب عليهم منذ فترة طويلة تبني قرار يندد بهذا العدوان، ويطالب بوقفه فورا".

أما المندوب الإسرائيلي، رون بروزور، فاتهم بيان مجلس الأمن بالانحياز.