أعلن مجلس أمانة عمان الكبرى رسميا في بيان صادر عن أعضائه احترامهم القضاء الأردني، مؤكدين "وبصورة قاطعة عدم مسؤوليتهم عن حادث انهيار بناية في بيادر وادي السير قبل عدة أسابيع، وفقا لما بينته تقارير اللجان المشكلة للكشف على المبنى و تحديد أسباب الانهيار" .

وتأكيدا لما نشره موقع عمان نت أمس الاثنين، فإن المجلس يؤكد احترامه للقضاء الأردني، وكذلك التأكيد على تطلع الأمانة إلى التعاون البناء مع جميع الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون البناء الوطني لتأمين السلامة العامة.

وكانت جلسة الأمانة غير العادية عقدت أمس الاثنين برئاسة أمين عمان عمر المعاني ، و حضور أعضاء المجلس، حيث تداولوا خلالها تداعيات قضية انهيار عمارة في منطقة وادي السير.

ووفق البيان الرسمي والذي تسلم موقع عمان نت نسخة منه، أن "ما نشر حول هذا الحادث المؤسف من معلومات متضاربة في وسائل الإعلام تناولت، مسؤولية أطراف العلاقة كافة، بدءاً من المخططات الهندسية الصادرة عن الجهات الفنية المختصة و انتهاءً بتقديمها إلى أمانة عمان ، ومن ثم المباشرة بالعمل من قبل صاحب المشروع ومنفذ المشروع و المكتب الهندسي، إلى أن وقع حادث الانهيار المؤسف و تحويل ملف القضية إلى القضاء و مباشرة التحقيق الذي شمل فيما شمل خمسة أعضاء من مجلس أمانة عمان بالإضافة إلى أحدى عشر مهندساً و موظفاً في الأمانة تم اعتبارهم من ضمن المسؤولين عن حادث الانهيار.

و في نهاية الجلسة أعاد مجلس الأمانة التأكيد على ثقته بعدالة القضاء الأردني الذي يعتبر الجهة الوحيدة القادرة على إظهار الحقيقة و تحديد المسؤوليات و الواجبات التي تقع على كل طرف من الأطراف ذات العلاقة.