أجّل أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى إقرار تعديلات على نظام رسوم الملاهي والمقاهي والنوادي الليلية ودور السينما والمسارح إلى الجلسة القادمة بعد سجال حول قيمة الرسوم التي ستخفض إلى 25 ديناراً بعد إن كانت بـ50 ديناراً.

العضو إيمان المفلح، والتي أثارت النقاش حول المسودة في جلسة الأمانة التي عقدت مساء الثلاثاء، اقترحت وضع رسوم على المقاهي والنوادي الليلية حسب درجات تصنيفها، قائلة أن الاعتماد يجب أن يكون بناءً على مداخيلها، متسائلة عن أسس تخفيض المبالغ، عن الملاهي والبارات.

فيما أوضح المدير التنفيذي للشؤون القانونية في الأمانة احمد طهبوب أن التصنيف من صلاحيات وزارة السياحة وليس الأمانة، وبناءً على طلب الأمين، دخل طهبوب في نقاش تفصيلي مع المفلح في بنود المسودة التي صدرت تعديلات عليها في العام 2009. واعتبرت واحدة من 14 نظاما قامت الامانة بتحديثها للتوائم قانون البلديات لسنة 2007.

من جانبه، أوضح مستشار أمين عمان لشؤون المناطق أحمد العرموطي، أن الأمانة "غير مسؤولة" عن ما تحصّله النوادي والمقاهي فهذا من مهام وزارة السياحة. "غير مبرر التصنيف في الرسوم، فهو متغير والأساس البحث عن نظام ثابت كمساحة المكان، وبناءً عليه تحدد الرسوم حسب معيار المساحة".

أحد الأعضاء اعتبر أن الأمانة تسّهل من عمل الملاهي الليلية واعتبر ذلك مخالفا للشريعة الاسلامية، كما ويندرج في إطار تشجيع الأمانة على إنشاء الملاهي. مطالبا برفع الرسوم إلى 500 دينار. فيما عارضه العضو عبدالله أبو زيد معتبراً أن الأساس "مصلحة الوطن" من خلال التشجيع على السياحة.

لكن العديد من الأعضاء أجمعوا على إبقاء الرسوم (25 دينارا على المتر الواحد) على المقاهي الشعبية ودور السينما والمسارح وأن كان هناك من إمكانية لإعفاء الدور الثقافية، ورفعها لـ(50 دينارا على المتر الواحد) على النوادي الليلية والبارات.

وفي سؤال للعضو إيمان المفلح، حول استثناء مطاعم وبارات الفنادق من الرسوم، أوضح طهبوب أن تلك الأماكن تخضع لوزارة السياحة "هي المسؤولة وضمن اختصاصها ومنعا للازدواجية في تحصيل الرسوم".

أمين عمان، عمر المعاني، قال في مداخلة له أن الموضوع أخذ حيزا "أكبر مما توقعنا. لنشتغل بهدوء في الموضوع وسنراعي الدين والواقع السياحي وكل المؤثرات في العاصمة عمان".

غير أن الجدل لم يحسمه المعاني، ما حدا به وبإجماع الأعضاء على تأجيل إقرار التعديلات للجلسة القادمة إلى حين إجماع أعضاء المجلس والتوافق على قيمة الرسوم وإشراك وزارة السياحة ونقابة الفنانين في المشورة.

ويعود نظام رسوم الملاهي إلى العام 1955 وكانت نسبة التحصيل على المتر الواحد إلى نصف دينار، فيما يوصف دخل الأمانة من تلك المرافق السياحية بالجيد وفي إطار تشجيع السياحة.