وافق مجلس أمانة عمان بالإجماع على مشروع موازنة الأمانة لعام 2008 والتي بلغت ( 347506000) دينار، وذلك في جلسة خاصة عقدها المجلس ظهر الثلاثاء.

وتم إعداد مشروع الموازنة بالاعتماد على الخطة الإستراتيجية لأمانة عمان ، والتي يتلخص عملها في ستة محاور هي: النقل والمرور، والإدارة الجيدة، والمسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن محاور التوازن بين الموارد واحتياجات المجتمع، والتخطيط لمدينة مستدامة قابلة للحياة، وأخيراً محور البيئة والصحة.

وبلغ العجز المتوقع في الموازنة لعام 2008 (35) مليون ديناراً، في حين بلغ مجموع الإيرادات المتوقعة 312 مليون و135 ألف ومجموع النفقات (338،414،000) دينار منها 83،195،000 دينار نفقات جارية و 255،219،000 دينار نفقات رأسمالية

وبين مستشار اللجنة المالية في الأمانة محمود خليفات أن الأمانة ستعمل على تغطية العجز في الموازنة من خلال ضغط النفقات وبخاصة الجارية منها، والتوسع في تسييل الشيكات برسم التحصيل، فضلاً عن الجدولة في طرح العطاءات على فترات بحيث تتناسب مع السيولة المتوفرة، كما تسعى الأمانة إلى متابعة اتفاقيتها مع وزارة المالية والتي تساعد الأمانة في تحصيل ديونها المستحقة على المواطنين والمتمثلة بالضرائب المفروضة على الأبنية والمسقفات والأراضي والتعبيد والتحسين وغيرها من الضرائب.

وستلجأ الأمانة إلى الاقتراض لتغطية العجز وفي هذا الصدد بين أمين عمان رداً على أسئلة بعض الأعضاء عن ضرورة اللجوء إلى الاقتراض أن الأمانة ستلجأ إلى الاقتراض بعد استنفاذ كافة الوسائل الأخرى، كما ستتعامل معه على أنه استثمار إذ سيتم انفاق الأموال التي تحصل عليها الأمانة من القروض في عمل مشاريع تدر دخل على الأمانة في المستقبل.
 
وبين خليفات أن الأمانة عملت على زيادة مخصصات وحدات إنارة الشوارع، ومخصصات انشاء مكتبات ومراكز تكنولوجيا وحدائق ومرافق عامة، كما تم زيادة مخصصات مديرية الأمن العام بمقدار مليون دينار وذلك لزيادة كادر إدارة السير.
 
وأوصت اللجنة المالية في الأمانة  بزيادة مخصصات مكافآت غير الموظفين بمقدار 250 ألف دينار تصرف لأعضاء المجلس بدل مواصلات.
 
كما  عرض رئيس اللجنة المالية على أعضاء المجلس ايجازا عن الوضع المالي للأمانة حتى نهاية تشرين الأول 2007 الذي بين حصول زيادة في إيرادات الأمانة المقدرة في موازنة 2007 بمقدار (14،225،000) دينار .
 
وقال خليفات أن الأمانة عملت على تخفيض النفقات الرأسمالية وزيادة النفقات الجارية الأمر الذي يعود إلى زيادة عدد موظفي الأمانة فضلاً عن زيادة الرواتب الأساسية والعلاوات والعمل الإضافي عملاً بقانون ديوان الخدمة المدنية الجديد.
 
وعن الوضع المالي للبلديات التي تم ضمها لأمانة عمان حديثاً بين خليفات أن العجز المالي في هذه البلديات بلغ (1،886،300) دينار، مشيراً إلى أن الإيرادات العائدة على الأمانة من هذه البلديات تبلغ ( 3،561،855) دينار
 
وبين خليفات أنه تم تغطية العجز في ميزانية عام 2007 من خلال اقتراض 15 مليون دينار من بنك تنمية المدن والقرى بفائدة مقدارها 5.5%، فضلاً عن اصدار سندات تنمية بمقدار 60 مليون دينار، وتسهيل بعض الشيكات من  بعض البنوك كبنك الإسكان للتجارة والتمويل بقيمة 10 ملايين دينار.
 
 وأصدر أمين عمان قراراً بصرف راتب مقطوع مقداره 1500 دينار لكل عضو من اعضاء مجلس الامانة المنتخبين والمعينين 
 وذلك بعد ان كان عضو مجلس الأمانة يتقاضى راتباً مقداره 400 دينار شهرياً تصرف بدل مواصلات وتنقلات بالإضافة إلى مبلغ 50 دينار عن كل جلسة مجلس أمانة والتي تعقد بواقع جلسة كل شهر تقريباً، و50 دينار أخرى عن كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة.

وشهدت الجلسة عدداً من الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس بخصوص الموازنة فقد تساءل مازن شوته عن قدرة الأمانة على تحصيل مستحقاتها على المواطنين التي بلغت 181 مليون و482 ألف دينار، حصل منها 43 مليون و 394 ألف دينار .
 
وفي هذا الصدد قال أمين عمان أن الأمانة قامت بعمل مبادرة مع وزارة المالية لإلزام المواطن بدفع مستحقاته وإعطاؤه مهلة زمنية معينة لذلك وإلا يتم توقيف معاملاته، مشيراً إلى أن شريحة محدودة تقدر ب (15-20%) من المواطنين حصتها 90% من ديون الأمانة على أهالي عمان. ومؤكداً أن الأمانة تلجأ إلى التقسيط الميسر لديونها على الأافراد لتشجيع الناس على سداد ما عليهم.
 
وطالب 21 عضوا من أعضاء المجلس رفع مخصص الإعانات في الموازنة من 300 إلى 400 ألف دينار، ورفع مكافآت الحجاج من 25% إلى 50% ووافق الأمين على ذلك.كما دعا الأعضاء إلى التعاون مع وزارة التخطيط لإيجاد منح خارجية ومصادر للتمويل، إضافة إلى عمل توأمة بين الأمانة وبلديات الدول المتقدمة للإستفادة من تجارب هذه الدول، كما اقترح أعضاء المجلس على أمين عمان أن يعمل على حث الحكومة على المساهمة في ميزانية الأمانة
 
وعن الديون المستحقة للأمانة على الحكومة تساءل الأعضاء عن وجود آلية تلزم الحكومة تنفيذ تعهداتها، كما تساءلوا عن وجود قرار مجلس وزراء بإدراج مساهمة وزارة الأشغال في ميزانية الأمانة، ووعد أمين عمان بالعمل على تحويل التزامات الحكومة للأمانة من التزامات شفوية إلى إلتزامات كتابية موثقة لضمان حق الأمانة في هذه الأموال.
 
 
العضو طلال عفيشات طالب بإلغاء مخصصات سلف المدراء البالغة 350 ألف دينار من الموازنة وتخصيص بند لسلف عمال الوطن، وأجابه الأمين بأن السلف ليست شخصية للمدراء وإنما يقدمونها لوفاء احتياجات مناطقهم، كما رفض فكرة تخصيص بند في الموازنة لسلف عمال الوطن، مشيراً إلى أن  رواتبهم تضاعفت ازدادت ثلاثة أضعاف خلال السنوات الماضية لكنه أكد أنه في حالة وجود حالة انسانية لدى أي من عمال الوطن يتم منحه سلفة تسد حاجته.
 
أما العضو محمد المناصير فقد اعتبر أن تخصيص 5،5 مليون دينار للدراسات والإستشارات نفقات زائدة، لكن المعاني اعتبر أن الإنفاق على الدراسات أمر ضروري لتفهم احتياجات المناطق وبناء الخطط والبرامج على أسس سليمة وعلمية، مشيراً إلى أن أهم دراستين تقوم بهما الأمانة هما الدراسة المتعلقة بالمخطط الشمولي للمدينة، والدراسة الخاصة بإعادة هيكلة الأمانة.
 
أشار العضو محمود الدعجة إلى وجود الكثير من المصانع المخالفة في ماركا مطالباً بتشكيل لجنة خاصة للكشف على هذه المصانع وتغريم المخالفين الأمر الذي قد يساهم في تغطية العجز في الموازنة .
 
عضو الأمانة المنتخب عن منطقة سحاب عبدالله أبو زيد لفت النظر إلى مشكلة شبكة الصرف الصحي في منطقته، ووعد أمين عمان بعرض هذه المسألة على وزير المياه لدى زيارته له.
 
عوض الخضير عضو الأمانة عن لواء الموقر عارض فرض رسوم جامعات على رخص الإنشاءات في المناطق التي ضمت حديثاً إلى الأمانة والتي كان قد نص على إعفائها من الرسوم لمدة ستنتهي بعد شهر، ورد محمود خليفات مستشار اللجنة المالية أن رسوم الجامعات غير معفاة لأن عائداتها ترجع للحكومة وليس لأمانة عمان.
 
وعبر بعض أعضاء المجلس عن استيائهم لوجود عجز في الموازنة وهنا علق أمين عمان قائلاً أن العجز متراكم من سنوات سابقة، مؤكداً أن قيمة العجز في الموازنة أقل من قيمة مستحقات الأمانة على المواطنين.
 
أمين عمان بين أن الموازنة القادمة ستكون لمدة ثلاث سنوات و ستتبنى أسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج. كما أشار إلى أن الأمانة تعمل على تعديل عدد من الأنظمة لتواكب المرحلة الجديدة التي تعيشها الأمانة.