طالبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الحكومة بموقف أردني مسؤول إزاء المقدسات التي يجري تهويدها وتغيير هويتها.

وأكد رئيس اللجنة حمزة منصور في مذكرة بعث بها إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة السبت، أن تأجيل هدم باب المغاربة لمدة أسبوع "أمر لا يمكن قبوله"، وإنما "لابد من اتخاذ جميع الإجراءات التي تردع الاحتلال عن ارتكاب هذه الجريمة التي ستكون لها تداعيات خطيرة".

وأضاف منصور "كل ذلك يشكل اعتداء على حقوق المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأماكن المقدسة، فضلاً عن أنه اعتداء على الأمة بمجموعها".

ورأت "مجابهة التطبيع" أنه"ما كان للعدو أن يتمادى في عدوانه هذا لو لمس الجدية اللازمة من الحكومات العربية والإسلامية"،محذرة من استمرار الاعتداءات وقالت :"إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فستصبح المقدسات الإسلامية والمسيحية أثراً بعد عين" .

وطالب منصور الحكومة بحكم ولايتكم العامة، وبحكمة رمزية القدس ومركزيتها، بتحرك "نشط" مع الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ، لوقف "الاعتداء السافر" على المدينة المقدسة ومقدساتها .

وذكّر بمسؤولية الدولة الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس،مشيراً إلى المكانة الروحية التي تحتلها مدينة القدس في وجدان كل عربي ومسلم، وأن القدس احتلت وهي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، وأن المعاهدة الموقعة مع "إسرائيل" على الرغم من موقفنا منها تنص على "تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس

فيما نفى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية  عبد السلام العبادي  أن تكون إسرائيل قد استمرت بهدم باب المغاربة خاصة بعد تأجيلها لعمليات الهدم وذلك بعد الضغوطات الأردنية على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم.

وأكد العبادي الموقف الأردني الرافض لعمليات هدم باب المغاربة ، مشيرا إلى أن الأردن سيلجأ إلى كافة الإجراءت على مستوى المنظمات الدولية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لليحلولة دون هدم باب المغاربة، وهي إجراءات تكشف الاعتداء الإسرائيلي على القدس،

وأشارت المذكرة إلى أن الاعتداءات الصهيونية على المدينة المقدسة "تواصلت منذ اليوم الأول لاحتلالها"،لافتة إلى هدم الأحياء العربية والإسلامية، والاعتداء على المقابر، وفتح الأنفاق، وبناء الكنس، ومحاصرة المصلين والاعتداء عليهم