أدانت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع لما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية نقلًا عن مسؤولين حكوميين، "نية الحكومة البدء بمشروع بوابة الأردن و ويشمل إضافة إلى المنطقة الحرة المشتركة بين الأردن والكيان الصهيوني، إقامة مشاريع واستثمارات اقتصادية مشتركة بين البلدين."

واعتبرت اللجنة في بيانٍ لها أن هذا المشروع يهدف إلى تسويق الكيان الصهيوني اقتصاديًا في المنطقة العربية، من خلال جعل المنطقة الحرة بين البلدين مقرًا لتمرير البضائع والسلع الصهيونية في الخليج العربي.

وطالبت كافة القوى الوطنية والشعبية والنقابية والحزبية الوقوف صفًا واحدً للتصدي لهذا المشروع، مؤكدة على أن المشروع يعد اختراقًا تطبيعيًا خطيرًا ونوعيًا.

تاليًا نص البيان:

تعبر اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع عن إدانتها لما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية نقلًا عن مسؤولين حكوميين، نية الحكومة البدء بمشروع بوابة الأردن و ويشمل إضافة إلى المنطقة الحرة المشتركة بين الأردن والكيان الصهيوني، إقامة مشاريع واستثمارات اقتصادية مشتركة بين البلدين.

وتعتبر اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تسويق الكيان الصهيوني اقتصاديًا في المنطقة العربية، من خلال جعل المنطقة الحرة بين البلدين مقرًا لتمرير البضائع والسلع الصهيونية في الخليج العربي.

كما تبدي اللجنة التنفيذية لمجابهة التطبيع دهشتها من أن يكون هذا التنسيق الكبير مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن ضم غور الأردن إلى دولة الكيان، ما يعني استهدافًا مباشرًا لأمن الأردن. كما يأتي الإعلان عن هذه المنطقة بالتزامن مع محاولات الإدارة الأمريكية وبالتنسيق مع الجانب الصهيوني، تسويق صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

إننا نطالب كافة القوى الوطنية والشعبية والنقابية والحزبية الوقوف صفًا واحدً للتصدي لهذا المشروع الخطير والذي يعد اختراقًا تطبيعيًا خطيرًا ونوعيًا، سنبذل جهودنا لكشفه وتعريته والتصدي له.