دعا متحدثون في ندوة "حرية الرأي والتعبير وتعديلات قانون الجرائم الإلكترونية" التي عقدتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، إلى سد الفجوة التي بدأت تظهر بين الجهات الرسمية والمواطنين والتي تقيد من بعض الحريات بشكل مخالف للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الموقعة من قبل الحكومة مع المنظمات والجهات الدولية.

وتحدث في الندوة التي أقيمت تحت رعاية نقيب المحامين مازن ارشيدات، والنائب السابق د.رلى الحروب رئيس شعبة التحقيق والمتابعة الخاصة في ادارة البحث الجنائي المقدم د.رمزي الدبك، والمحامي د.عادل سقف الحيط، وادارها رئيس اللجنة عضو مجلس نقابة المحامين وليد العدوان.

وقال ارشيدات ان اهمية الندوة تأتي من اهمية القوانين محل النقاش والتي تؤثر على الحريات العامة والحق في التعبير.

واضاف ان العديد من الدول التي تعاني من مخاطر الارهاب لاتوجد لديها قوانين كما هو موجود لدينا، واننا يجب ان نقف سدا منيعا في وجه الإرهاب وفي وجه من يحاول تقييد حرية التعبير والرأي.

واشار ارشيدات انه لو كان لدينا حياة حزبية وأحزاب حقيقة لكان وضعنا أفضل بكثير مما هو عليه.

واكد متحدثون ومشاركون في الندوة على ضرورة التفريق بين الانتقاد البناء وجريمة الشتم والذم والتحقير والإساءة للآخرين واثارة الفتن وخطاب الكراهية، و ضرورة تغليظ العقوبات على تلك الجرائم.

وشددوا على ضرورة عدم ملاحقة من يعبر عن رأيه ضمن أصول حرية الرأي والتعبير، حتى وان وجه انتقادات لاذعة وخصوصا في قضايا الفساد وماشابه ذلك من المواضيع التي تهدف الى خدمة الصالح العام.

ودعوا الى منح الصحفيين والاعلاميين الحرية في التعبير والكتابة ضمن حدود القوانين والمواثيق المعمول بها، مع احداث تعديلات مؤثرة في القوانين المتخصصة والمتعلقة بالحريات العامة، وخصوصا قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات واعادة النظر في المواد التي تحد من حرية التعبير والحريات العامة المنضبطة وتغلظ العقوبات بشكل مبالغ فيه.

كما طالبوا باعادة النظر في المواد المقترحة على قانون العقوبات والتي توقع عقوبات مالية كبيرة تخالف المباديء الرئيسية لمبدأ العقوبة.

وطالبوا الجهات المعنية بتطبيق المعايير الدولية والقوانين بشكل سليم بعيدا عن التعسف باتخاذ الاجراءات الادارية والشرطية، والغاء (الاعادة) من المحاكم الى الاجهزة الامنية ومن ثم الى الحكام الاداريين كونها تمس ابسط الحريات والحقوق الاساسية.

واكدوا على ضرورة الحفاظ على سمعة الأردن في مجال الحريات وحقوق الانسان وبالأخص الحق في التعبير، وان لاتؤدي القوانين الى تراجع المملكة على هذا الصعيد لما له من انعكاسات محلية وخارجية.

وكانت نقابة المحامين قد عرضت ملاحظاتها على القوانين والتعديلات التي طرأت عليها من خلال مشاركتها في مناقشتها باللجنة القانونية في مجلس النواب.