اجتمعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، بالفريق الاقتصادي الحكومي وبحضور 9 وزراء ، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الكومية.

وأعلنت اللجنة المالية توصياتها بشأن مشروعي القانونين.

وتاليا توصيات اللجنة:

– دراسة زيادة الرواتب التقاعدية التي تقل عن 300 دينار؛ بمقدار 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 200 دينار، وبمقدار 25 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 250 دينارا، وبمقدار 15 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار.

– خفض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى نحو 18% بدلا من 22% لدعم الاستثمار.

– تحصيل ديون الحكومة التي تقدر بـ6 مليارات و300 مليون دينار.

– تطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير آليات التنقيب عن الثروات خاصة النفط والغاز.

– زيادة التعيينات في وزارة التربية وأن يكون التعليم الإضافي في أضيق الحدود.

– إيجاد آلية في وزارة المياه لتقليل الفاقد.

– التخلص من البيروقراطية لتحفيز الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.

– إقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة بقطاع النقل.

– إعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية.

– النظر بآلية صرف المكافآت العالية للموظفين.