اوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بمسودة قرارها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2020 بخفض 404 ملايين دينار من نفقات الحكومة.



وناقشت اللجنة اليوم الخميس قرارها قبل احالة مشروعي القانونين الى مجلس النواب، مع الحكومة في لقاء داخل مجلس النواب.



واختلفت اللجنة مع الحكومة على مسودة المقترحات والتوصيات قبل اقرارها من قبل اللجنة.

 

من جهته  قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، إن تحقيق الإيرادات عام 2020 يتأتى عبر تحسين الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي "وهذا ما نسير فيه حاليا".

رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار قال من جانبه، إن تحقيق الإيرادات المتوقعة خلال عام 2020، تحتاج إلى إجراءات خاصة في مؤسستي الجمارك والضريبة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الأخير لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز: "نحذر أن الإيرادات حتى تتحقق بحاجة إلى جملة من الإجراءات وخاصة الإجراءات الجراحية المتعلقة بالجمارك والضريبة هاتين المؤسستين تحتاجان لقرارات حاسمة جدا، وإلا تحقيق الإيرادات بـ 733 مليون كنمو عام 2020 عن سنة 2019 ... بحاجة إلى حذر شديد واتخاذ إجراءات مستعجلة".

ووفقا للبكار: "طلبنا من الحكومة أن تبدأ باتخاذ إجراءات لخفض تدريجي للضريبة العامة للمبيعات على بعض السلع الأساسية، التي يستهلكها ذوي الدخل المحدود".

"طلبنا أيضا الاستمرار في دمج المؤسسات وجدنا أن الكثير منها يحتاج إلى دمج ... رغم أن هذا الإجراء ليس له تأثير مباشر لكن تأثيره على الموازنة سيكون على مدى المتوسط والبعيد"، بحسب للبكار.

النائب قال: "تم تزويدنا بجملة من المشاريع للشراكة مع القطاع الخاص، ولكن في الحقيقة في بعض القطاعات لم نحصل على المشاريع ولا على جداولها الزمنية".

"تفعيل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص من شأنه أن يزيد النمو عن المتوقع في مشروع قانون الموازنة العامة"، بحسب البكار.

"ارتأينا بأن لا تتجاوز سقف المكافآت والحوافز 100% من راتب الموظف شريطة أن يتم التوزيع على باقي الموظفين بالعدل حتى يستفيد كل الأردنيين من بند" المكافآت والحوافز، وفقا للنائب.

وتلتقي في هذه الأثناء اللجنة النيابية المالية برئيس الوزراء عمر الرزاز في مجلس النواب، بشأن بنود مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة للعام الحالي 2020.

ويسبق الاجتماع مع الرزاز اجتماع لأعضاء اللجنة للاتفاق على الشكل النهائي للتقرير الذي سيقدم الأحد المقبل إلى مجلس النواب.

مقرر اللجنة رياض العزام قال لـ "المملكة" إن اللجنة المالية ستوصي بتخفيض النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية للوزارات والوحدات الحكومية، مبينا أن قيمة التخفيض قد تصل إلى أكثر من 200 مليون دينار.

وكانت اللجنة المالية عقدت لقاءات مع وزارات وهيئات حكومية لمناقشة مشروع موازنة 2020.

ويُناقش مجلس النواب الأحد المقبل، مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

الحكومة أحالت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروعي القانونين إلى مجلس النواب.

الحكومة قدرت مجموع النفقات العامة في مشروع الموازنة بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.

وقدرت مجموع الإيرادات العامة بقيمة 8.56089 مليار دينار، تشمل الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار.

ويحمل مشروع موازنة 2020 عجزاً مالياً (بعد المنح) يُقدر بـ 1.247066 مليار دينار.