طالب رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أمانة عمان الكبرى بضرورة تزويد ديوان المحاسبة بتقارير تبين الإجراءات التي اتخذتها تجاه المخالفات والاستيضاحات الواردة بتقارير الديوان خلال الأعوام 2018، و2019، و2020، و2021.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، ناقش تقارير ديوان المحاسبة والاستيضاحات المتعقلة بـ"الأمانة" خلال تلك الأعوام، بحضور مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في الديوان إبراهيم الشوابكة، ورئيس رقابة ديوان المحاسبة في أمانة عمان أيمن الغماز.
وقال السليحات، إن اللجنة طالبت بضرورة تزويدها بتقرير حول الاستيضاحات الواردة بتقارير "المحاسبة"، والإجراءات التي تمت بخصوصها.
وأضاف أن تلك الاستيضاحات تمحورت حول مستندات الصرف المتعلقة بالتعويض عن الاستملاك، وحسابات دائرة الأملاك، ودائرة السوق المركزي، وإيرادات أمانة عمان الكبرى للأعوام (2015، و2016، و2017)، والدراسة أثناء أوقات الدوام الرسمي لموظفي الأمانة، بالاضافة إلى الموظفين المنتدبين والمعارين والمكلفين للعمل خارج الأمانة.
كما تضمنت، حسب السليحات، الفوائد البنكية وعمولات تجاوز سقف حساب الجاري مدين، والتسهيلات البنكية، وحساب الرواتب، وتعليمات وأسس تحديد قيمة مكافآت لجنة إدارة سوق الخضار المركزي واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ودائرة الشؤون المالية والإدارية، وأسس منح المكافآت والحوافز للموظفين والمستخدمين والعمال، وتتبع وتجهيز معاملات المراجعين من قبل عدد من موظفي الأمانة، رخص الأبنية.
إلى جانب، التعويض، وقرارات اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية، والاستملاك الواقع على قطعة أرض: المدينة - حي المحطة، والمستحقات المالية والفوائد والغرامات المترتبة على الأمانة لصالح المؤسسة الـعامـة للـضمان الاجـتماعي للعام 2020، ورسوم طوابع الواردات على قروض إسكان موظفي الأمانة، وعطاءات مركز زها الثقافي، والشكاوي المتعلقة برقابة الإعمار.
من جهتهم، ثمن النواب، ناجح العدوان، وأسماء الرواحنة، وأحمد القطاونة، وغازي البداوي، وأيوب خميس، وعمر النبر، الإجراءات التي تتخذها "الأمانة" للتخفيف عن المواطنين من خلال أتمتة الإجراءات والتحول إلى النظام الإلكتروني، قائلين: إن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير في حصر المخالفات وضبط الكثير من التجاوزات.