قررت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الطلب من الحكومة إدراج قانون ضريبة الدخل المؤقت وقانون ضريبة المبيعات المؤقت ومشروع قانون الاستثمار على الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة النائب أيمن المجالي أثناء اجتماع اللجنة اليوم الاثنين ان الحكومة كانت راغبة في إعطاء قانون الاستثمار أولوية "لكن لا يوجد جدوى من عرض مسودة قانون الاستثمار بمعزل عن (الدخل والمبيعات) لوجود تداخل وارتباط وثيق بين هذه القوانين".

واتفقت اللجنة على ان يتم مناقشة القوانين مجتمعة في مجلس النواب وان يسبقها لقاءات مع الفعاليات الاقتصادية والمؤسسات المعنية لمعرفة رأيها في مواد هذه القوانين على ان تبدأ اللقاءات اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وقال المجالي ان الهدف من دراسة قانوني المبيعات والدخل هو تحقيق التوازن في المنافع الضريبية بين المواطن والدولة، والتركيز على موضوع التهرب الضريبي.

واستمعت اللجنة إلى ملاحظات قانونية حول مواد قانون ضريبة الدخل، والتي أكدت مخالفة بعض البنود الواردة فيه لقواعد المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية.

وقررت اللجنة متابعة التوصيات التي رفعتها للحكومة لتنفيذها بعد ان انتهت من مناقشة قانون الموازنة العامة وإقراره والبالغ عددها 21 ملاحظة.

كما قررت اللجنة طلب الاجتماع مع وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت لمناقشة خطة الحكومة لهيكلة رواتب القطاع العام وهيكلة الوحدات الحكومية المستقلة والأثر المالي لهذه الخطط.