تعقد اللجنة المالية والاقتصادية
النيابية اجتماعاً السبت المقبل لإعلان تقرير الموازنة العامة للسنة المالية 2007
متضمناً توصية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأعد عضوي اللجنة
الإسلاميين النواب ''موسى الوحش وجعفر الحوراني'' مخالفة لقرار اللجنة

ولم يستبعد النائب
خليل عطية عضو اللجنة الانضمام إلى الموقعين على المخالفة التي تعرضت لملاحظات تخص
الموازنة وتدعو إلى عدم رفع أسعار المحروقات، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال النائب موسى
الوحش أن اشتراط رفع رواتب الموظفين وعدم
زيادة أسعار المحروقات ورفع الحد الأدنى للأجور والالتزام بتوصية ''المالية
والاقتصادية'' في موازنة العام الماضي، أمر في غير محله في هذه اللحظة، إذ يجب أن
يكون للمجلس دور في إعداد الموازنة قبل أن تعرض عليه بمراحل إذ يكون التعديل في
هذه المرحلة طفيف جداً.

و قلل النائب خليل
عطية من أهمية ما سمي بتطمينات رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت للجنة المالية
تجاه نية الحكومة إعادة النظر في رواتب العاملين والمتقاعدين واعتبر أن الأولى أن
تعلن الحكومة التزامها رسمياً بهذا الأمر مما يدفع نواب بعدم التفكير برفض
الموازنة.

ومن المعروف أن
النواب: مصطفى العماوي، مجحم الصقور، موسى الوحش، جعفر الحوراني، خليل عطية، نايف
أبو محفوظ كانوا وقعوا على بيان مشترك يربطوا
موافقتهم على الموازنة بالتزام الحكومة بالشروط الأربعة سالفة الذكر.

في حين يذهب فريق إلى
أن البخيت نجح في إحداث تغيير ''جوهري''
في مواقف عدد من هؤلاء النواب لصالح الموافقة على الموازنة بعد أن اعلم اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعه معها
الخميس الماضي بان'' الملك عبدالله الثاني أصدر توجيهاته إلى الحكومة لإعادة النظر في سلم
رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام'' في القريب العاجل.

ومن المتوقع أن يبدأ المجلس
في مناقشة الموازنة اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل وقد تستغرق أربعة أيام قبيل
أن يقرها النواب بالتصويت عليها فصلا فصلا، وفقا لنظام المجلس الداخلي.