أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة قانون ضريبة الدخل كما ورد من مجلس النواب.

واشار رئيس اللجنة العين رجائي المعشر إلى أنها ناقشت الظروف المحيطة والمتمثلة بالتزامات الحكومة أمام مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة بإنجاز هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أن موافقة اللجنة تأتي في إطار تغليب المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على سمعة وصدقية المملكة في تنفيذ التزاماتها نحو المؤسسات الدولية والدول المانحة .

وقال أن اللجنة أقرت توصية للمجلس تتضمن اقتراحا بقانون لتعديل قانون ضريبة الدخل تقدمه الحكومة إلى مجلس الأمة في دورته العادية المقبلة، وذلك بعد أن تضع اللجنة وبالتشاور مع جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المبادئ الرئيسية للقانون، مشيرا إلى المعارضة التي يواجهها مشروع القانون من العديد من الفئات والتي ترى أن أحكامه طاردة للاستثمار، كما أنها تحمّل قطاعات اقتصادية أعباء اضافية مما ينعكس على كلفة معيشة المواطن، إضافة إلى عدم تضمين مشروع القانون اجراءات محددة تحد من التهرب الضريبي.

وأضاف المعشر أن أسلوب الحكومة في التعهد بصدور قوانين في مواعيد محددة لا تملك صلاحية تحديدها يضع علامات استفهام حول فاعلية السلطة التشريعية وحقها في القيام بدورها على الوجه الأكمل،  ويشكك في مصداقية مبدأ الفصل بين السلطات والعملية الديموقراطية والتشريعية وبرامج الاصلاح السياسي برمتها.

وأوضح أن عدم حصول اللجنة على الوقت الكافي لدراسة القوانين أصبح ظاهرة تتكرر، داعيا الحكومة إلى التوقف عن وضع السلطة التشريعية أمام هذا الخيار الصعب بين الحفاظ على صورة الأردن وبين إقرار قوانين دون دراسة كافية ونقاش ضروري على صعيد المجتمع ومجلسي الأعيان والنواب وقد يكون مردودها اللاحق سلبيا.

أوضح وزير المالية الدكتور أمية طوقان ان التزام الحكومة بتعهداتها امام المؤسسات الدولية يحافظ على سمعة المملكة وصدقيتها، ويساعدها على الاقتراض لتخفيض الفجوة التمويلية للموازنة التي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

إلى ذلك قرر رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة دعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قانون ضريبة الدخل