طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب من الحكومة تزويدها بوثيقة تبين من خلالها أثر انخفاض سعر النفط على الموازنة العامة، ليتسنى للجنة بناء رأيها في موازنة 2015 ـ بحسب ماأوضح رئيس اللجنة في المجلس النائب يوسف القرنة

وتوقع القرنة أن تقوم الحكومة بالرد على طلب اللجنة بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، معتبراً في ذات الوقت أن موازنة عام 2015 إيجابية بشكل عام لموازنتها بين الإيرادات والإنفاقات.

وبين القنرة في حديثة لــ عمّان نت أن من شأن انخفاض أسعار النفط عالمياً أن يوثر إيجاباً على كثير من القطاعات التي شهدت خسارات في الآونة الأخيرة مثل شركة الملكية الأردنية التي تعتمد على بعض المشتقات النفطية في تشغيل طائراتها، بالإضافة إلى تحسن وضع المواطن من جهة أخرى.

يذكر أن اللجنة المالية النيابية عقدت أمس اجتماعا بممثلي صندوق النقد الدولي لمناقشة فرضيات الموازنة خصوصا فيما يتعلق بفرضية سعر برميل النفط عند 100 دولار.

وعلقت اللجنة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ومشروع قانون الوحدات المستقلة وذلك لأسباب وجدتها اللجنة ضرورية أهمها أن هذه الموازنة بنيت على فرضيات وصفتها بالخاطئة وهي اعتماد سعر برميل النفط 100 دولار في حين تراجع سعره ليصل اليوم الثلاثاء إلى ما دون 60 دولارا للمرة الأولى منذ خمس سنوات.