وعد رئيس الوزراء د. عمر الرزاز خلال لقاء نشطاء في حراك الدوار الرابع مساء الثلاثاء في مبنى رئاسة الوزراء بالإفراج عن "موقوفي الرأي" في أسرع وقت.

مشددا أن التعبير عن الراي والاحتجاج بالطرق السلمية حق كفله الدستور والقانون وعلينا كمجتمع ومؤسسات ان نقبل بالراي والراي الاخر .

ولفت رئيس الوزراء  الى ان الحكومة تدرس اصدار قانون للعفو العام بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه ليصار الى ارساله الى مجلس النواب والمضي في الخطوات الدستورية لاقراره .

واشاد رئيس الوزراء بالحضارية التي ميزت الاعتصامات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتعامل الراقي للاجهزة الامنية مع الاعتصامات .

وقال نحن نفتخر باننا في بلد نتفق ونختلف فيه بشكل حضاري، مؤكدا ان الحكومة تؤمن بحق الناس بنقد سياساتها واجراءتها دون تجريح او اساءة، محذرا من اقلية قد تحاول الاساءة لهذه الصورة الحضارية .

واكد الرزاز ترحيب الحكومة بمثل هذه اللقاءات وطرح جميع الامور الخلافية وبجراة وفي اطار القانون للوصول الى حلول توافقية تجاه الملفات كافة .

وقال نتواصل من مبدأ دولة القانون العادلة التي تحترم المساواة والعدل، فجميعنا تحت مظلة الدستور، لافتا الى ان دولة القانون لا تعني التسلط والاستبداد وفي نفس الوقت لا تعني التسيب والتطاول على القانون .

واعلن ان الحكومة ستسعى لاطلاق سراح الموقوفين اداريا ما لم يثبت عليهم اي جرم جنائي .

وبشان الموقوفين الذين تم تحويلهم الى القضاء، اكد رئيس الوزراء ان القضاء في وطننا مستقل ولا سلطان لاحد عليه وهذا امر يعود للقضاء الذي نحترمه ونثق به جميعا .

ولفت الى ادراك الحكومة لحجم العبء والاحباط الذي يعانيه المواطن وهمومه في الشؤون الاقتصادية والاصلاح السياسي، مشيرا الى ان ظروفا استثنائية مرّت على الوطن، أسهمت في وصول الحالة الاقتصادية الى ما هي عليه، وعلينا مواجهتها .

واكد الرزاز التزام الحكومة بتجفيف حاضنة الفساد ومنابعه، لافتا الى انه قد تم البدء بخطوات عملية من خلال مجموعة من التشريعات مثل قانون الكسب غير المشروع مشددا على ان الحكومة متلزمة بعدم اغلاق أي ملف فساد حتى وصوله لنهايته .

  واشار الى ان استقلال القرار السياسي الاردني مرتبط بما دعا اليه جلالة الملك بالاعتماد على الذات، لافتا الى ان موازنة 2019 ولاول مرة تغطي الايرادات المحلية جميع النفقات الجارية .

وقال نحن نعول على مستوى الوعي عند شبابنا بالايمان الحقيقي على تحقيق الحلم لهم ولما يخدم الوطن ومستقبل ابنائه.

  واكد ان الاردن صوت لصالح مجموعة قرارات تخص القضية الفلسطينية وتدعم عمل "الاونروا" وتستنكر الاستيطان الاسرائيلي وقرارات اخرى تتعلق بحقوق الانسان للمواطن العربي والفلسطيني وحقوقه على موارده الطبيعية في ارضه المحتلة.

  وعرض ممثلو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الاراء والافكار بشأن الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقالوا كنا دوما ومنذ عدة سنوات نطالب بالحوار والذي نامل باستمراره مع الجميع.

واكدوا حرصهم على امن الوطن واستقراره، وضرورة تفويت الفرصة على أي جهة تحاول ركوب الموجة .

وطالبوا بالافراج عن الموقوفين واصدار قانون للعفو العام ومحاربة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وطالبوا بتعزيز حرية التعبير عن الراي والعمل على اصدار قانون انتخاب عصري ومحاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين  واقع قطاعات النقل العام والصحة والزراعة واعادة النظر بفروقات المحروقات وفاتورة الطاقة.