كشفت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية، النائب رولى الحروب، يوم الاثنين، ان الاتحاد الاوروبي يدرس منح الاردن 350 مليون يورو كقرض ميسر لسد العجز في الموازنة العامة للدولة لسنة 2014، مشيرة إلى ان القرض مرتبط بترتيب الأردن على مؤشر الحريات وحقوق الأنسان.

وقالت الحروب لـ " عمان نت" أن الملك سيستعرض الأسبوع المقبل أمام البرلمان الأوروبي حالة الحقوق والحريات في الأردن.

وأكدت أن إلتزام الأردن برعاية حقوق الأنسان ورعاية وحماية الحريات ليس مصلحة وطنية للمواطن الأردني في حياته الشخصية فقط، بل مصلحة وطنية عليا للدولة، وفسرت الحروب أن تصنيف الأردن العالمي المتعلقبإعتباره دولة راعية للحريات وحامية لها مرتبط بالمنح والمساعدات والقروض الميسرة التي يحصل عليها لدعم الموازنة والانفاق الجاري أو الرأسمالي.

هذا وأقرت اللجنة في أجتماعها الاول الذي عقد الأثنين، خطة عمل تهدف إلى موائمة التشريعات الأردنية على صعيد حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن.

وكان الاردن قد أنجز بشهر اكتوبر الماضي الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في جنيف، وقبل الاردن 126 توصية من أصل 173 توصية قدمتها الدول للأردن.