نفذ سجل الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية  الاسبوع الماضي  لقاءا تشاوريا  لتعديل قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008  في محافظتي اربد والكرك  بحضور رؤساء الجمعيات والاتحادات المسجلة في محافظتي اربد والكرك  برئاسة أمين عام السجل ديمة خليفات.

ويهدف اللقائين الى  تحديد التحديات والاشكالات القانونية والعملية المرتبطة بتطبيق قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته والخروج بتوصيات بخصوص تعديل القانون الحالي، من خلال اشراك مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والهيئات التطوعية) في عملية التعديل.

وتركزت محاور الجلسات التشاورية على تأسيس الجمعيات والموارد المالية لها اضافة الى الرقابة  والجزاءات وحل الجمعيات فضلا عن الائتلافات والاتحادات والحاكمية الرشيدة.

وتضمن المناقشات اسباب الزيادة الكبيرة في عدد الجمعيات المسجلة من خلال القانون الحالي وثبات مبالغ الدعم المقدمة لها بالرغم من زيادة عددها الذي ادى الى حصولها على مبالغ اقل من الدعم فضلا عن الازدواجية في عملية تسجيل الجمعيات ووجود تشابه كبير في مسميات الجمعيات المسجلة.

كما تضمن النقاشات احتكار بعض الجمعيات من قبل بعض اعضائها وتسجيل الجمعيات من قبل اشخاص تربتطهم صلة القرابة اضافة الى زيادة عدد الجمعيات وعدم العدالة في توزيع الدعم والمادة المتعلقة بمدة ولاية الهيئة الادارية في الاتحادات اضافة الى عدم وجود متابعة حقيقية للجمعيات التي يتم تسجيلها والسن القانوني لتسجيلها الجمعيات وانتساب افراد القوات المسلحة لهذه الجمعيات وهل توجد موانع قانونية.

واوصى المشاركون في تلك الجلسات بـ الرجوع الى اتحاد المحافظة او الاتحاد العام عند تسجيل اي جمعية واشراك الاتحادات في عملية التسجيل وان يكون عدد المؤسسين مفتوحا وعدم التقيد بحد ادنى اضافة الى ايقاف تسجيل الجمعيات ودمجها  حسب التخصص.

كما اوصى المشاركون  باصدار تعليمات خاصة بعملية التسجيل للحد من تسجيل الجمعيات وتحديد الاهداف المنوي تحقيقها اضافة الى الاستئناس برأي مديريات الميدان والوزارات المختصة ووضع شرط ان يكون المؤسسين للجمعيات لهم سيرة ذاتية في العمل التطوعي.

كما دعا المشاركين الى زيادة عدد الجمعيات المسجلة يشجع العمل التطوعي وعدم الازداوجية في عملية التسجيل من قبل نفس الاشخاص اضافة الى تشجيع العمل التطوعي من خلال ادراجه في المناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم.

وفي محور التمويل سجل المشاركون كملاحظات حول عدم العدالة في عملية توزيع الدعم من الجهات الحكومية وعدم وجود الخبرة الكافية لدى بعض اعضاء الجمعيات وهو ما يؤدي الى فشل مشاريعها اضافة الى وجود صعوبات تواجه الجمعيات في عملية الحصول على دراسة الجدوى فضلا عن ضرورة اعادة النظر بالمادة المتعلقة بشرط الحصول على موافقة رئاسة الوزراء على التمويل الاجنبي والذي يعيق حصول الجمعيات على التمويل الاجنبي.

وحول الرقابة عل الجمعيات  علق المشاركون على  اشتراط موافقة الوزير المختص او السجل على قرارات الهيئات العامة للجمعيات في بعض مواد القانون ما اعتبروه يشكل عائقا امام عمل الجمعيات اضافة الى بعض العقوبات الموجودة في القانون والتي اعتبروها غير عادلة وخاصة التي تطبق العقوبة على الجمعية بكاملها وليس على الاشخاص الذين ارتكبو المخالفات.

وطالب المشاركون بتعديل نظام الاتحادات وعدم اعطاء دور اكبر للاتحادات في عملية تسجيل الجمعيات واشراك الاتحادات في عملية التسجيل والتمويل اضافة الى تشجيع تسجيل الائتلافات بين الجمعيات.