طالبت لجنة الخدمات العامة والسياحة النيابية من هيئة التأمين اعتبار وثيقة تأمين المركبات وثيقة ملزمة للمستشفيات العامة والخاصة في حال وقوع الحادث.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاثنين برئاسة النائب محمد الزريقات وحضور القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين رنا طهبوب.

وقال النائب الزريقات أن اللجنة طالبت هيئة التأمين بعد اطلاعها على واقع التأمين في المملكة وتبعا لما ورد من شكاوى للجنة بهذا الخصوص باعتبار وثيقة تأمين المركبات وثيقة ملزمة للمستشفيات العامة والخاصة وإلزام المستشفيات بعلاج المصاب فورا بدون إيداع أي مبلغ مالي كتامين لضمان حقوق المستشفيات.

و طالبت اللجنة بأهمية تفعيل دور الصندوق التكافلي الموجود بالهيئة ومعاملة المصاب من الحادث غير المعروف المتسبب به كأنه يحمل وثيقة تأمين بحيث تعود التكلفة على الصندوق و رفع السقف المالي للوفاة والعلاج وإلغاء مبلغ فتح "الكروكة" الذي اقر مؤخرا والبالغ قدره "46" دينارا.

من جانبها أبدت طهبوب استعداد الهيئة التام بتوفير الإطار القانوني والإداري المتعلق بإلزام المستشفيات من كلا القطاعين العام والخاص في معالجة المصابين من حوادث السير مباشرة بالاستناد إلى وثيقة تأمين المركبات أو بالعودة إلى الصندوق التكافلي الموجود بالهيئة.

من جهة أخرى واصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمشروع سكن كريم لعيش كريم في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب ثامر بينو الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود بخصوص المشروع .

وقال النائب بينو أن اللجنة استمعت في الاجتماع الذي حضره مقررها النائب محمود النعيمات إلى أقوال الشهود بخصوص مشروع سكن كريم لعيش كريم مبيناً أن اللجنة ستواصل في اجتماعاتها القادمة الاستماع لشهود آخرين ودراسة كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع بهدف إيجاد تصور واضح حوله قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه