تعقد اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور اجتماعها الثاني اليوم للتباحث في موضوع التعديلات الدستورية، حيث ستتم قراءة مواد الدستور كافة وعدم الاكتفاء ببعض المواد دون الاخرى، مع التركيز -وفق ما كشف عنه مصدر مطلع -على المواد التي تمس السلطات الثلاث والعلاقة بينها. الى ذلك، كشف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" ان اللجنة قررت قراءة كافة مواد الدستور بأدق تفاصيلها، ولن يتم استثناء أي مادة، حتى المواد الدقيقة التي لم يبحثها احد، الى ان نصل الى المواد المثار بشأنها الجدل، والمطالب بتعديلها. ولفت ذات المصدر الى ان التعديلات ستمس المواد المتعلقة بالسلطات والعلاقة بينها، وتغوّل سلطة على اخرى، حيث سيعاد النظر بها، مع التركيز الكامل على كل المواد ذات العلاقة بالسلطات. وقال المصدر انه تقرر عقد اجتماعين اسبوعيا للجنة وذلك يومي الأحد والأربعاء.