عقدت اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور امس اجتماعها الاول في منزل رئيس اللجنة رئيس الوزراء الاسبق أحمد اللوزي، وتم التباحث حول آلية عمل اللجنة ومقر انعقاد اجتماعاتها الدائمة.

واتفقت اللجنة على ان يتم عقد اجتماعها الرسمي الاول مطلع الاسبوع المقبل، ليتم مباشرة عملها بشكل عملي في تنفيذ المهمة التي عهد بها جلالة الملك عبدالله الثاني لها، حيث من المنتظر عقد الاجتماع المقبل للجنة في موعد اقصاه الاثنين المقبل.

وتبدأ اللجنة بالنظر في التعديلات الدستورية الملائمة لحاضر الاردن ومستقبله وفق ما امر به جلالة الملك وعهد به للجنة، حيث ستضع اللجنة خطة وبرنامج عمل لتحقيق هذه الغاية بالتنسيق مع لجنة الحوار الوطني والاخذ بمخرجاتها التي تحتاج في اغلبها الى اجراء تعديلات دستورية.