أقرت لجنة الشؤون القانونية القانون المعدل لقانون الإحداث لعام 2007، والذي يتم بموجبه إنشاء محاكم خاصة لهم، والتي تكفل لهم عزلهم عن أي مؤثر نفسي خلال سير التحقيق أو المحاكمة.جاء هذا في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة العين رياض الشكعة وحضور وزراء الدولة للشؤون البرلمانية محمد الذنيبات، والدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي والعدل شريف الزعبي.
وبين العين أديب هلسا عضو اللجنة القانونية لعمان نت ان هذا قانون الأحداث ليس جديد وإنما هو تعديل على مواد القانون المؤقت الحالي:" هذا القانون هو قانون مؤقت بالأصل رقمه 52 لسنة 2002 ولا يوجد أي جديد فيه سوى انه يتم بموجبه إنشاء محكمة خاصة للأحداث أي من هو بعمر 7-18 سنة، في حال ارتكابه جريمة فسيذهب إلى محكمة خاصة وتراعي فيه ظروف معينة ويحضر فيها مراقب للسلوك وولي أمره في حال وجوده حتى لا يشعر برهبة".
كما يؤكد القانون على وجود آلية للرقابة على دور رعاية الأحداث والبرامج التي تقدمها هذه الدور، إذ يتيح هذا القانون لقاضي الأحداث صلاحية التفتيش عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تضمن الحد من المخالفات.
ورفضت اللجنة القانون المؤقت المعدل لقانون الأحداث لدمجه في صلب القانون رقم 11 لسنة 2007، وأقرت اللجنة القانون المؤقت المعدل لقانون المخدِرات والمؤثرات العقلية، وأوضح العين هلسا عن هذا القانون قائلاً:"تم تعديل المادة 2 من القانون الأصلي بإلغاء تعريف الوزارة الواردة فيها والاستعاضة عنها بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء لتكون المسؤولة بأمور الرقابة على الغذاء والدواء".
وأقرت اللجنة مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون براءات الاختراع الذي نصت أسبابه الموجبة على صدروه تنفيذا للالتزامات المترتبة على المملكة نتيجة انضمامها لمعاهدة التعاون بشأن البراءات الموقعة في واشنطن، وبصورة خاصة فيما يتعلق بالتسجيل الدولي لبراءات الاختراع.