قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الأحد تشكيل لجنة وزارية لدراسة ظاهرة العنف المجتمعي ومعرفة الأسباب التي تقف وراءها ومعالجة المشاكل التي تؤدي إلى هذه الظاهرة.

وستقوم اللجنة بالاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة للوقوف على كافة الأبعاد المتعلقة بهذه الظاهرة وبرفع التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ سياسات محددة لمعالجة العنف المجتمعي.

ودعا رئيس الوزراء سمير الرفاعي، خلال الجلسة التي ترأسها، إلى تعامل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مع هذه الظاهرة بصورة أكثر جدية وتطوير الخطط الاستراتيجية لمواجهتها، مشيرا إلى أن تنامي ظاهرة العنف المجتمعي يتطلب تظافر الجهود لمعالجتها ارتكازا إلى تطبيق سيادة القانون والتركيز على الدور التوعوي وتفعيل دور المؤسسات المعنية بقطاع الشباب.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.نبيل الشريف أكد من جانبه، في حديث للصحفيين عقب الجلسة على أن اللجنة الوزارية ستقوم بدراسة الأسباب المختلفة المتعلقة بنشوء الظاهرة سواء كانت أسبابا تقليدية أو أن لها علاقة بتراجع منظومة القيم الدينية والوطنية والثقافية .

وستباشر اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي عملها على الفور.