دعت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين إلى تحويل القضايا التي خرجت من اختصاص محكمة أمن الدولة وفقاً للعديلات الأخيرة، لمحاكم مدنية بدلاً من استمرار المحاكمة أمام "أمن الدولة".

وحصرت التعديلات اختصاص محكمة أمن الدولة بخمس تهم وهي "الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".

كما طالبت اللجنة بتشكيل المحكمة من قبل المجلس القضائي بحيث يتبع كافة القضاة الى المجلس القضائي، من أجل ضمان استقلالية القضاء، بدلاً من تشكيلها من قبل رئيس الوزراء، حسب قانون المحكمة.

وطالبت أيضاً بمثول المتهمين في مرحلة التحقيق الابتدائية أمام مدعي عام نظامي ثم تحويلهم الى مدعي عام أمن الدولة لضمان نزاهة المحاكمة.

وكان الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني قد صرّح في وقت سابق بأن القضايا المنظورة لدى محكمة أمن الدولة حالياً ستبقى أمامها، على الرغم من عدم اختصاصها وفقاً للتعديلات الأخيرة.