المح اعضاء في اللجنة الوزارية لدراسة مشروع الباص السريع الى احتمالية التوصية بوقف المشروع بسبب نقص في الدراسات المفترض توفرها لمراحل المشروع , في الوقت الذي اكدت فيه امانة عمان توفر هذه الدراسات. 
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان رئيس اللجنة الوزارية لدراسة مشروع الباص السريع م.يحيى الكسبي في تصريحات لـ "العرب اليوم" ان النتائج الاولية لدراسة المشروع بينت وجود نقص في الدرسات الخاصة للمشروع وكان من المفترض عدم طرح العطاء لحين الانتهاء من اعداد تلك الدراسات.
واضاف الكسبي ان اللجنة في اجتماعها مساء امس الاول لم تتوصل الى التوصية النهائية التي سترفع لمجلس الوزراء للبت في مستقبل المشروع.
واضاف اننا مع اهمية ايجاد الحلول للنقل العام في العاصمة عمان لكن كيف تتم هذه الحلول وكيف تنفذ فهذا مهم جدا لضمان نجاح هذه الحلول , مشيرا ان الباص السريع له مقومات ومكونات ولابد ان تكون متكاملة واذا كانت غير ذلك فان المشروع سيفشل.
وفي سؤاله عن سبب عدم خروج اللجنة بالتوصيات النهائية قال الكسبي ان اللجنة تضم 7 اعضاء ولكل منهم رأي ونحن نحترم جميع الاراء التي يطرحها اعضاء اللجنة وناخذ بوجهات نظرهم للخروج برأي متفق عليه بما يخص المشروع.
من جهه اخرى قالت مصادر في اللجنة الوزارية لدراسة مشروع الباص السريع ان خلافا  وقع بين اعضاء اللجنة حول التوصية بالغاء المشروع أو الابقاء عليه.
ونقلت المصادر ان اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي وخلال اجتماعها الاخير امس لرفع التوصيات بخصوص مستقبل مشروع الباص السريع إلى رئيس الوزراء انقسمت إلى فريقين واحد مع التوصية بالغاء المشروع وآخر مع الابقاء عليه.
وزادت الخلافات حول صياغة التوصية النهائية للمشروع حيث لم يتفق الاطراف في اللجنة على طريقة الصياغة مما ادى إلى تأجيل الاجتماع إلى اليوم السبت لاقرار التوصية النهائية للمشروع.
وبحسب المصادر ذاتها فقد بينت الدراسات الصادرة عن اللجان المنبثقة عن اللجنة الوزارية بأن الدراسات الفنية للمشروع غير مستكملة, اضافة الى ثغرات بيئية اخرى فيه, ولم يتسن لـ "العرب اليوم" معرفة التوجه السائد في اللجنة ان كان الابقاء على المشروع أو التوصية بالغائه. 
وتضم اللجنة الفنية لدراسة المشروع التي يرأسها وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والنقل والبيئة وامانة عمان الكبرى وجامعتين حكوميتين ونقابتي المهندسين ومقاولي الانشاءات وتنحصر مهمتها في دراسة المشروع وعطاء التصميم, واعادة تدقيقه.