قال مصدر داخل لجنة الانتخاب الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إن اللجنة ستنهي أعمالها بجلسة ختامية الأحد القادم بعد أن توافقت على اجراء 40 تعديلا على القانون "بما يضمن توازن بين التحديث وبعض المعطيات على الأرض". 

وبين المصدر في حديث لـ"عمان نت" أن "مسودة القانون التي ستعرض على اللجنة العامة  نصت على شكل  مجالس النواب القادمة بما يضمن توسيع عدد المقاعد الوطنية مستقبلا وصولا الى حكومات برلمانية"، وتحفظ المصدر على ذكر تفاصيل توزيع الدوائر وعدد مقاعد كل دائرة، مكتفيا  بالقول إن "التعديلات سترضي الجميع، وتعيد الثقة بالعملية الانتخابية".

وكانت عمان نت نشرت في وقت سابق أبرز ما رشح عن لجنة الانتخاب:

1. قانون انتخاب على ثلاثة مراحل بالتدرج بحيث يطبق على ثلاثة دورات برلمانية مقبلة متتالية بحيث يستقر التشريع النهائي للقانون بالبرلمان الثاني والعشرين، وصولا لحكومات برلمانية.

2. المرحلة تتضمن تمثيل ثلث للقاعدة الحزبية والمرحلة الثانية رفع نسبة التمثيل الحزبي لنصف  والمرحلة الاخيرة يصار زيادة المقاعد الحزبية لأكثر من النصف.
3. قائمة حزبية على المستوى الوطني 40-30 للقائمة الحزبية و ما تبقى للدوائر المحلية.

4. تعريف العتبة بأنها "الحد الأدنى للأصوات الواجب الحصول عليها من الحزب حتى يدخل في المنافسة على المقاعد المخصصة للقائمة العامة المخصص لها 30 مقعدا، وكل من لم يحصل على النسبة، وهي 3% من مجمل أصوات المقترعين.

5. تغليظ العقوبة على المال الأسود تصل الحرمان من الترشح حال تجاوز الإنفاق المحدد.

6. لا إسقاط العقوبات الانتخابات بالتقادم إلغاء المادة رقم (63) من قانون الانتخاب، والتي تنص على ما يلي: " تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون".

7. توافق على تخفيض سن الترشح للانتخاب لـ 25 سنة.

8. الغاء “تحزيب الكوتات” (أي إلزام المرشّح عن المحافظات – في الكوتات النسائية والشركسية والشيشانية والمسيحية- بأن يكون حزبياً).

9.  عدد أعضاء مجلس النواب 138 عضوا كأقصى حد.

10. إذا كانت هناك دائرة انتخابية أو كان هناك محافظة نسبة مقاعدها من المقاعد في الوقت الحاضر 4%، عدد الدوائر الانتخابية يبقى 23 دائرة.

11. التوصية  بالسماح بحصول الموظف العام والشباب دون سن 35 على إجازة من العمل دون استقالته.

12. اقتراع المغتربين والسجناء، وتأسيس محاكم خاصة للطعون الانتخابية.

13. ربط الأحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب وليس بوزارة الداخلية.