ناقشت لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية في إجتماع اليوم برئاسة النائب خير أبو صعيليك وحضور وزيرة النقل لينا الشبيب ومدير عام مصفاة البترول عبدالكريم العلاوين الخلاف القائم بين شركات نقل النفط والمشتقات النفطية من العقبة للمصفاة والمحطات الحرارية بالمملكة، وبين ما يعرف بالأفراد.

وقال النائب أبو صعيليك أن اللجنة استمعت إلى مطالب الافراد والشركات والتي تلخصت بضرورة التوصل الى حل يضمن حقوق الافراد والسائقين وعدم السماح للشركات بالتغول عليهم والمساس بحقوقهم، كما تم الاستماع إلى مطالب الشركات المتمثلة بضرورة ارساء عطاء لإدارة وتنظيم آلية نقل النفط ومشتقاته.

وأوضح أن جميع الأطراف متفقة على شركة نافذ للخدمات اللوجستية لإدارة وتنظيم آلية العمل لكن الإختلاف وقع على طرح عطاء يمكّن ائتلاف من الشركات لتولي مسؤولية الية نقل النفط والمشتقات النفطية، مؤكداً على أن اللجنة ستقوم بمتابعة الموضوع مع وزارة النقل ومصفاة البترول للوصول إلى حل توافقي.

من جهتها أكدت وزيرة النقل لينا الشبيب على أن عدد الشاحنات الموجودة بالأردن والمختصة في نقل النفط لا يتجاوز 1800 شاحنة بينما يحتاج سوق العمل الى 3000 شاحنة الامر الذي يؤكد على صعوبة الإستغناء عن أي شركة أو من الأفراد في عمل نقل النفط مشيرة إلى أن الإستغناء عن أي شاحنة سيؤثر على خدمة المواطن.

واشارت الوزيرة إلى أن الغاية من طرح عطاء لنقل النفط هو تنظيم العمل دون وقوع أي مشكلة من الممكن أن تؤخر وصول النفط للمصفاة والمحطات الحرارية وينعكس ذلك على المواطن ، داعية الأفراد والشركات إلى عدم اللجوء إلى الإضراب عن العمل.

واستمعت اللجنة الى شرح موسع عن الموضوع من قبل مدير عام شركة مصفاة البترول والذي بيّن  أن كمية النفط التي تم نقلها من العقبة تقدر بحوالي 20 ألف طن يوميا وبمعدل 600 ألف طن شهريا وهذا يستوجب وجود 3000 شاحنة للقيام بهذه المهمة.

ونفى أن يكون هناك احتمالية لرسوّ العطاء على شركة واحدة فقط لنقل النفط لعدم قدرتها على  توفير اسطول نقل يقدر بـ3000 شاحنة الأمر الذي سيضر بالمصلحة العامة وهذا ما لا يمكن أن تقبله مصفاة البترول.