أكد وزير الصحة د. صلاح المواجدة ان لا عودة عن قرار وقف معالجة مرضى السرطان غير الحاصلين على إعفاء بأي شكل من أشكال الإعفاء المؤقت.وشدد على نية الوزارة الاستمرار في قرار تحويل المرضى كل حسب تأمينه الصحي الى مستشفيات وزارة الصحة والعسكرية، وبدأ العمل بهذا القرار في الأول من نيسان الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع مدير مركز الحسين للسرطان د. محمود السرحان، ومدير إدارة التأمينات الصحية في وزارة الصحة د. احمد البرماوي.
 
وأشار المواجدة الى ان "هذا القرار تنظيمي بهدف منع الازدواجية في الإعفاءات، مؤكدا على ان هذا القرار لا يقتصر فقط على مرضى السرطان بل يشمل أيضا مرضى القلب وغيرهم".
 
وبلغت كلفة الإعفاءات لعلاج المرضى الذين حصلوا على إعفاءات طبية 137 مليون دينار سنويا تم تغطيتها على حساب النفقات العامة للدولة وزارة المالية، بحسب المواجدة الذي بين" سيتم اعتماد ذات الآلية القديمة، ولكن سيتم تسليم زمام الأمور بيد وزارة الصحة 100% ولكن ذلك لا يعني الاستغناء عن الخدمة الطبية في مركز الحسين للسرطان، فالغرض من هذه الآلية هو خلق برنامج تكافلي فالشخص الذي يدفع من خلال الاشتراكات يكفل غيره من المرضى والجهات المختلفة تقدم الخدمة عند المرض، والأصل في تقديم الخدمات العدالة وليس من المنطق ان يكون شخص غير مؤمن لا يدفع اشتراكات ولا يكفل غيره في أوقات مختلفة وان يحصل على امتيازات من الشخص المؤمن".
 
وتعتمد الآلية الجديدة على عدة أمور بينها المواجدة :" في البداية سيتم النظر إذا كان الشخص مؤمنا أم لا، وإذا كان مؤمن فان الجهة التي قامت بعمل التامين له هي الأولى به، وأيضا على المريض مراجعة دائرة الأراضي والمساحة لجلب كشف أملاك وخضوع المريض لفحص طبي عند الحاجة، فضلا ان الوزارة قد أدخلت بندا جديدا يتضمن الفحص الطبي".
 
وبين المواجدة  "منذ بدء العمل بالقرار قد تم تحديد 20 مركز طبي في مختلف أماكن المملكة يستطيع من خلاله المريض الذهاب الى تلك المراكز لإجراء الفحوص الطبية، الذي يتم من خلال التقارير معرفة كيفية توزيع المرضى حسب نوع المرض وحالة المريض والمنطقة الجغرافية، ومن بعد ذلك يتسنى للوزارة تحويله الى الجهة المختصة".
 
ولفت الوزير انه لن يتم إلغاء الحالات المرضية التي حصلت على إعفاءات مسبقة " كل شخص لديه إعفاء سابق يكمل في المكان الذي يعالج فيه، حيث كان إعفاء مرضى السرطان 6 أشهر وقد تم تمديده الى سنة، والمرضى الجدد سواء كانوا مرضى سرطان أم لا فان الوزارة بعد التحقق من حالتهم ستبحث عن أفضل المستشفيات المعالجة لحالتهم وإيفادهم إليها".
 
ونفى المواجدة تحويل أي حالة مرضية للعلاج في الخارج على نفقة الحكومة بقوله:" من خلال منصبي لم أوقع على علاج أي حالة خارج المملكة".
 
من جهته أكد مدير مركز الحسين للسرطان د. محمود السرحان ان المركز سيستمر في استقبال الحالات التي تحول إلية من وزارة الصحة أو غيرها، وقال:" هناك بعض الحالات لا يمكن عالجها إلا بالمركز مثل علاج السرطان للأطفال كونه غير متوفر هذا العلاج إلا لدينا".
 
وبين السرحان ان أعداد المصابين بالسرطان تزداد سنويا بنسب بسيطة، حيث بلغ عدد الحالات عام 2004 3600 حالة، وعام 2005 3700، مبينا ان عدد الحالات التي تعالج خارج الأردن نسبتها منخفضة.